
ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، الجمعة 20 نوفمبر، مشروع ميزانية وزارة التجارة والسياحة لسنة 2027، البالغة نحو 493.96 مليون أوقية جديدة، أي ما يعادل 4.94 مليارات أوقية قديمة، في وقت تواجه فيه الأسواق الموريتانية ضغوطًا متزايدة بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وتكتسي مناقشة ميزانية القطاع أهمية خاصة بالنظر إلى مسؤوليات الوزارة في مراقبة الأسواق وضبط الممارسات التجارية وحماية المستهلك، إلى جانب تطوير النشاط السياحي وتشجيع الاستثمار فيه.
غير أن الرقم الإجمالي للميزانية لا يكشف وحده حجم الموارد المخصصة فعليًا لمراقبة الأسعار والتفتيش التجاري وحماية المستهلك، مقارنة بالنفقات الإدارية والاعتمادات الموجهة لتنمية السياحة.
وتطرح تساؤلات بشأن قدرة الوزارة على تعزيز حضور فرق الرقابة في الأسواق، ومكافحة المضاربات والاحتكار، وضمان احترام الأسعار المعلنة وجودة المنتجات، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما تبرز الحاجة إلى تقييم نتائج الإنفاق العمومي على القطاع، من خلال مؤشرات واضحة تشمل عدد عمليات التفتيش والمخالفات المسجلة، ومدى انتشار الرقابة خارج العاصمة، وانعكاس الإجراءات الحكومية على ظروف المنافسة وحماية المستهلك.
فالتحدي الحقيقي لا يكمن في حجم الاعتمادات المرصودة لوزارة التجارة، بل في أثرها المباشر على الأسواق والمواطنين. وفي ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية، يبقى السؤال الأهم: كم تخصص الدولة فعلًا لحماية المستهلك، وهل تمتلك أجهزة الرقابة الوسائل الكافية لضبط الأسواق، أم أن ارتفاع الأسعار يسبق باستمرار قدرة الإدارة على التدخل؟



.jpeg)

.jpeg)