بين كورمو واعلِ ولد اصنيبه.. كيف تُبنى وحدة موريتانيا في ظل تعدّد لغاتها؟

تابعنا مساء أمس نقاشًا رفيع المستوى في برنامج «Point de mire»، أداره الصحفي جبريل عليون دينغ، الذي حافظ على هدوئه ورباطة جأشه رغم احتدام الحوار أحيانًا بين ضيفيه، الأستاذ البارز في القانون بالجامعات الفرنسية كورمو عبدول لو، والأستاذ البارز في اللغة الإنجليزية بجامعة نواكشوط والمدرسة الوطنية للإدارة اعلِ ولد اصنيبه.

ويكمن عمق النقاش في هذه المفارقة. كيف نبني أمة موحّدة من دون أن نمحو اختلافاتها؟ وكيف نعترف بهذه الاختلافات من دون أن تتحول الأمة إلى مجرد جماعات تعيش جنبًا إلى جنب؟

يطرح اعلِ ولد اصنيبه تصورًا صارمًا للمواطنة الجمهورية. فالجمهورية، في نظره، حين تحدد الحقوق السياسية، تتعامل مع مواطنين أحرار ومتساوين أمام القانون، بصرف النظر عن انتمائهم إلى البيظان أو البولار أو السوننكي أو الولوف. فالانتماء الإثني جزء من الحياة الاجتماعية، بينما تقوم مؤسسات الدولة على المواطنة. ويقف وراء هذا الموقف تخوّف من أن تصبح الانتماءات الجماعاتية المعيار الأساسي لتحديد الحقوق والعلاقة بالسلطة. وفي هذا السياق يأتي دفاعه عن العربية بوصفها اللغة الرسمية الوحيدة والمرجعية المؤسسية المشتركة.

ويقابل كورمو هذا التصور بتمييز أساسي بين المساواة المعلنة والمساواة في الواقع. فقد تعلن الجمهورية أن مواطنيها جميعًا متساوون، فيما تظل فرصهم متفاوتة في الوصول إلى التعليم والإدارة وتولّي المسؤوليات العامة. ويذكّر خصوصًا بأن النموذج الجمهوري الفرنسي، القائم على تقليد راسخ في التوحيد اللغوي، يمثل تجربة من بين تجارب متعددة. فتجارب أخرى تبيّن أن الوحدة السياسية يمكن أن تتعايش مع التعدد اللغوي. وفي نظره، يندرج الاعتراف بلغة ضمن حقوق المواطنين من دون أن يمنح جماعة إثنية سيادة خاصة، ويمكن الدفاع عن البولارية والسوننكية والولوفية مع صون مكانة العربية.

وكان أكثر مقاطع النقاش كشفًا عن عمق الخلاف ذلك المتعلق بأحداث 1966. فقد رأى فيها اعلِ ولد اصنيبه، في جانب منها، تعبيرًا عن معارضة سياسية منظّمة لإدخال العربية في التعليم. أما كورمو فرجّح تفسيرًا آخر، مؤداه أن الإدارة نفّذت الإصلاح على نحو متعجل وقاسٍ، من دون أن تقدّر بما يكفي تبعاته على التلاميذ الذين اختلفت مساراتهم الدراسية. وتكشف القراءتان إلى أي حدّ لا يزال تاريخنا أسير روايات متنافسة في الذاكرة الجماعية. فما يراه بعضهم مقاومة أيديولوجية، يراه آخرون ردّ فعل على تدابير شعروا بأنها مجحفة. ويمكن لتحليل تاريخي دقيق أن يدرس في آن واحد التعبئة السياسية، وأخطاء الدولة، ومخاوف السكان، من دون اختزال مأساة وطنية في مسؤولية مكوّن واحد.

ولعل دور الدولة من أبرز ما أضاءه هذا النقاش. فمنذ الاستقلال، كثيرًا ما عولجت المسألة اللغوية بوصفها صراعًا بين تيارات هوياتية، مع أنها تتصل أيضًا بكيفية ضمان المؤسسات للمساواة. فقد تتمتع لغة بصفة رسمية، وتظل قواعد استخدامها في الإدارة غير واضحة بما يكفي. وقد يُعترف بلغة أخرى بوصفها لغة وطنية، فيما يبقى حضورها هامشيًا في المرافق العامة. ويجسّد الجدل حول تعميم وزير الثقافة هذا الالتباس بين المكانة الدستورية للغة، واستخدامها في العمل، والحقوق التي يتمتع بها المواطنون فعليًا.

وتوقّف كورمو عند فكرة ثنائية لغوية وطنية يتعلّم فيها كل موريتاني العربية وإحدى اللغات الوطنية الأخرى. وتفتح هذه الفكرة بابًا جديدًا للتفكير في العيش المشترك، إذ يصبح تعلّم لغة الآخر جهدًا متبادلًا يشمل الناطقين بالعربية أيضًا. فالطفل البيظاني الذي يتعلّم البولارية أو السوننكية يكتشف جانبًا آخر من بلده مع احتفاظه بهويته. وكذلك يستطيع الطفل الناطق بالبولارية أو السوننكية أو الولوفية أن ينفتح، بتعلّم العربية، على فضاء مشترك مع احتفاظه بلغته الأم. وتبقى ترجمة هذا الطموح إلى واقع تحدّيًا أمام منظومة تعليمية تواجه أصلًا صعوبات عديدة.

ويكشف النقاش أيضًا عن مفارقة فكرية لافتة. فاعلِ ولد اصنيبه يرفض إضفاء طابع إثني على السياسة انطلاقًا من مبدأ المواطنة الجمهورية الجامعة. وكورمو، الذي يعتز بتوجّهه الأممي وإرثه النضالي في الحركة الوطنية الديمقراطية، يرفض بدوره اختزاله في هوية جماعاتية. ويلتقي الرجلان في رفض النزعة الإثنية، ويختلفان بعمق في سبل تجاوزها. فالأول يريد الحيلولة دون أن يصبح الانتماء الإثني أساسًا لتنظيم الحياة السياسية، والثاني يخشى أن يؤدي تجاهل المؤسسات للاختلافات إلى استمرار أوجه التفاوت في الواقع.

لذلك، من المجحف اختزال الحوار في مواجهة بين مدافع عن العربية ومناصر للغات الإفريقية الأخرى. فالخلاف يمسّ مفهوم الأمة نفسه. هل هي جماعة سياسية تتجاوز الهويات الخاصة، أم بناء تاريخي يعترف بهذه الهويات ليجمعها على نحو أفضل؟ ويمكن للبُعدين أن يجتمعا. فالأمة تحتاج إلى أفق مشترك، واستمرار هذا الأفق مرهون بألّا يشعر بعض مواطنيها بأن تاريخهم أو لغتهم أو ثقافتهم تحتل فيه مكانة ثانوية.

وخلص كورمو إلى أننا «محكومون بالعيش معًا». وهي عبارة قوية تدعوني إلى أن أضيف إليها أمنيةً. أن يكون العيش معًا خيارًا نتخذه بإرادتنا.

محمد ولد الشريف

سبت, 21/11/2026 - 21:25