اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي.. هل تنتزع موريتانيا شروطًا أفضل؟

دخلت العلاقات الموريتانية الأوروبية في مجال الصيد مرحلة جديدة، بعد انتهاء البروتوكول السابق في 14 نوفمبر الجاري، والذي كان يتيح للسفن الأوروبية استغلال جزء من الموارد السمكية الموريتانية، مقابل مساهمة مالية أوروبية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، إضافة إلى الرسوم التي يدفعها ملاك السفن.

وتتواصل المفاوضات بين نواكشوط وبروكسل بشأن بروتوكول جديد، في وقت تسعى فيه موريتانيا إلى تحسين العائد الاقتصادي من ثروتها البحرية، وتعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من أنشطة الصيد والتصنيع والتشغيل.

لكن الرهان لا يتعلق فقط برفع المقابل المالي، بل يمتد إلى حماية المخزون السمكي، وتطوير الصناعات التحويلية المحلية، وزيادة فرص العمل والقيمة المضافة داخل البلاد.

فهل تنجح موريتانيا في تحويل المفاوضات الحالية إلى فرصة للحصول على اتفاق أكثر توازنًا وربحية، أم تستمر الشراكة وفق منطق تصدير الثروة البحرية مقابل عائد مالي محدود؟

أحد, 22/11/2026 - 15:43