
إن المتأمل في تاريخ هذه الأرض يدرك، دون عناء، أن ظاهرة الابتزاز نشأت مع المجتمع في هذا الحيز الجغرافي؛ وليست مقولة «البدء بالنعامة قبل بيضها» سوى تجلٍّ لهذا النهج، الذي نجد له امتدادات في الأدبيات الكولونيالية. وفي هذا السياق، تأتي محاولة R. Caillé إيهام المجتمع الموريتاني بامتلاكه ثروة في (أندر سينلويس)، بوصفها نوعًا من الابتزاز المالي، الناجم عن معرفة عميقة بعقلية مجتمع وجد في الثروات المتأتية من الابتزاز، في أغلبها، أهمَّ ملاذٍ من مخاطر السيبة.
والحق أن خصلة الاستعداد لدفع المال اتقاءً للضرر قد تجذرت في فترة ما قبل الدولة، وأصبحت إحدى أهم وسائل جمع المال، إلى درجة جعلت محترفي الابتزاز الخشن ينافسون كبار التجار وأصحاب الحظوات في المنطقة.
انتقلت ظاهرة الابتزاز المالي إلى الممارسات السياسية في الدولة الناشئة، لكنها اتخذت أشكالًا متنوعة، مستخدمة أساليب تراوحت بين الشدة واللين في أحايين كثيرة.
كانت سياسة «التسكات» التي انتهجها معاوية تعبيرًا مكثفًا عن أشد أنواع الابتزاز الناعم نجاعة؛ إذ عمد الكثيرون إلى التصعيد مع نظامه سبيلًا للحصول على مناصب سامية، نظير انخراطهم في المنظومة الحاكمة.
لكن مع تزايد أعداد المعتمدين على هذا النوع من الأساليب، طوّر النظام منهجًا مختلفًا، خاصة بعد إدراك الشركاء الدوليين زيف ممارسة سياسية تنتقل فيها المعارضة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، بصورة استعصت على الفهم لدى الغرب، الذي عهد الدفاع عن أفكار معينة ومحاولة إقناع الجماهير بالتصويت لأصحابها.
أدرك النظام حينها ضرورة الدخول في ما سميته بـ: «الابتزاز المزدوج»؛ فاختار رجالًا ليلعبوا دور المعارضة في المواسم السياسية مقابل مبالغ مالية.
أدت هذه المقاربة إلى احتكار العمل السياسي، القائم بطبيعته على الابتزاز، من قبل أشخاص بعينهم، يحسنون أداء التمثيل السياسي، الذي لم يكن في الحقيقة سوى عملية ابتزاز مكلفة لأصحاب القرار؛ لأنها سرعان ما كانت تخرج عن المقاييس التي وضعوها، والتي كان يفرضها الحد الأدنى من المصداقية ضمانًا لاستمراريتهم في الحكم.
مع بداية الفترة "العزيزية"، اتخذ الابتزاز السياسي شكلًا أكثر تركيبًا واتساعًا، خاصة بعد التداخل بين العمل السياسي والحقوقي، والحاجة إلى التصعيد للتخفيف من وطأة الضغوط الداخلية؛ وهو ما جعل ريع الابتزاز السياسي أكثر مردودية، نظرًا إلى حاجة النظام إلى خطاب يساهم في تفكيك التماسك الداخلي.
إن انتقال العمل السياسي من النضال للمطالبة بإنجاز مشاريع تهم المجتمع إلى رفع شعارات بهدف الابتزاز الشخصي، جعل العملية السياسية تُدار عبر ريع يدور في حلقات ضيقة وشخصية، لا حول مصالح عامة. وليست التسريبات الأخيرة المتعلقة بالدفع مقابل المواقف السياسية إلا مظهرًا من مظاهر الخلل العميق الذي أصبح يهدد استمرارية الدولة، باعتبار أن العمل السياسي الرصين هو الضامن الوحيد للتناوب السلمي على السلطة.
بيد أن سيولة ريع الابتزاز السياسي امتدت إلى العمل الصحفي، ليصبح الابتزاز هدفًا ووسيلة في آن واحد. وهكذا، شعر المواطن البسيط بأنه خارج دائرة اهتمام دولته، التي باتت منشغلة بتوفير ريع الابتزاز، الذي أصبح يهدد كيانها؛ خاصة بعد تشكّل طبقة نافذة من المبتزين، وفّرت عائدات كبيرة من هذا النهج. وهو أمر يستدعي وضع خطط بديلة، تبدأ، أولًا، بتغيير الوجوه التي جعلت من ريع الابتزاز جزءًا لا يتجزأ من العملية السياسية في مختلف مراحلها؛ والأخطر من ذلك، أنه أصبح أحد أهم شروط تبوّؤ مكانة مرموقة في مجتمع المال والنفوذ والسياسة...
د.أمم ولد عبد الله



.jpeg)

.jpeg)