
أصدر مرصد الساحل والجوار الموريتاني، التابع لمركز أودغست للدراسات الإقليمية، تقدير موقف بعنوان «هل باتت الجزائر تطمح إلى رسم حدود الحياد الموريتاني؟». وتبحث الورقة تصاعد الخطاب الصحفي الجزائري تجاه تعاون نواكشوط مع الرباط، وصلته بالتنافس على طرق التجارة نحو غرب إفريقيا وبالخلاف حول وضع الصحراء الغربية.
وتتتبع الورقة هذا الخطاب منذ سبتمبر، حين ربطت صحيفة «الشروق» الجزائرية تأهيل طريق نواكشوط–نواذيبو بتعزيز ممر تجاري يمتد عبر الكركرات نحو غرب إفريقيا وينافس المسار الجزائري عبر تندوف. وفي نوفمبر اتسع الجدل ليشمل مشروع أنبوب الغاز الأطلسي وتحيين الاتفاق التجاري الموريتاني المغربي، وانتقلت بعض مواد الصحيفة من الاعتراض على مشاريع بعينها إلى التشكيك في حياد موريتانيا بسبب توسع تعاونها مع المغرب.
وترى الورقة أن هذا الخطاب يرفع الكلفة السياسية للتقارب مع الرباط، فيما تواصل الجزائر تعاونها مع نواكشوط وتحضّر لاستلام المنطقة الحرة بتندوف. وتخلص إلى أن المعطيات المتاحة لا تكفي لإثبات أن الحكومة الجزائرية تتبنى ما ورد في الصحيفة، وأن ربط الجزائر استمرار تعاون قائم بتراجع موريتانيا عن خيار محدد سيكون قرينة أقوى على سعيها إلى تضييق هامش القرار الموريتاني.
وتوضح الورقة أن انتظام حركة التجارة على طريق تندوف–الزويرات يمكن أن يوسّع خيارات موريتانيا، وأن أثر مشاريع الربط في حيادها يتوقف على مضمون الالتزامات التي تقبلها، وخصوصا ما يتعلق بوضع الإقليم وصلاحياتها الجمركية والأمنية داخل أراضيها. وتستشهد بمقترح نواكشوط في محادثات مدريد تشكيل لجنة لتوضيح الحدود الدولية النهائية للإقليم بالتوافق، بوصفه مثالا على قدرة موريتانيا على التمسك بحيادها والمشاركة في المفاوضات التي تمس حدودها وأمنها.



.jpeg)

.jpeg)