اللجوء الدوري إلى تأخير دفع الرواتب و الفواتير أداة من أدوات السياسة النقدية، ذات الطابع الموريتاني.
هدف هذه السياسة النقدية التي توارثتها الإدارات المتعاقبة هو كبح سرعة الحركة النقدية لدرجة تؤثر سلبًا على مستوى الطلب وبالتالي وأد التضخم الغير مستورد. هدف لا يبرر الظلم حسب البعض!
ترتبط الحكومة والأسواق ارتباطًا وثيقًا. فعندما يمنح البنك المركزي الموريتاني سلفة للخزينة العامة أو يشتري السندات الحكومية، فإن ذلك، إنما هو نوع من زيادة المعروض النقدي، و طريقة غير مباشرة لضخ السيولة في الاقتصاد. لأنه من المفترض أن تنفق الخزينة العامة هذه الأموال على رواتب الموظفين و فواتير المقاولين و أسفار المسؤولين.
لكن،عكس ما يعتقده الكثيرون، لا تختصر القدرة على طباعة الأوقية فقط على البنك المركزي الموريتاني. فالمصارف التجارية، أيضًا، تملك القدرة على صناعة الأوقية.
كيف يتم ذلك؟
عندما يقوم العميل بالاقتراض، يقوم فلان إبن فلان من القبيلة الفلانية مالك البنك الفلاني بكتابة بعض الأرقام لتظهرعلى شاشة الحاسوب. يبتهج العميل عند تحققه من رصيد حسابه على التطبيق (على بنكيلي مثلًا) قبل توجهه لشراء السلعة المرغوب فيها من متجر يوفر تلك الخدمة. عندها تحدث عملية سحرية, فاتنة وتلقائية: يسجل حساب المتجر عند البنك زيادة في الرصيد الإلكتروني بينما يسجل حساب العميل نقصان في الرصيد الإلكتروني.
عملية محاسبية لا تصاحبها حركة للأوقية الورقية الملموسة، التي تحمل شعار البنك المركزي. إكتشاف سحري و فاتن، جاء لينضم إلى الدوافع القديمة-الجديدة، التي تقبع وراء تكالب الأطماع على التراخيص البنكية. دوافع يمكن اختزالها في المنافع الجانبية لتبييض الأموال و سمسرة الضمانات البنكية.
لا عيب في تدخل عاجل للدولة في السوق بغية تصحيح إخفاقاته وغلق فجواته وتعزيز المصلحة العامة.
لا عيب في التساؤل، ايضاً، عن متى تتدخل الدولة في الاقتصاد؟ و كيف يمكنها القيام بذلك؟ و ما هي آثار التدخلات (البديلة) على النتائج الاقتصادية و المصلحة العامة؟
