صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يحدد هيئات الوكالة الموريتانية للهيدروجين الأخضر وقواعد تنظيمها وتشغيلها، في خطوة تعكس توجه موريتانيا نحو تعزيز موقعها في مجال الطاقات النظيفة والانتقال الطاقوي.
ويأتي مشروع القانون تطبيقا لمدونة الهيدروجين الأخضر، وفي سياق الاستعداد للتطور المتسارع الذي تشهده صناعة الهيدروجين منخفض الكربون عالميًا، بما في ذلك الهيدروجين الطبيعي، الذي بات يُنظر إليه كأحد مصادر الطاقة المستقبلية الأقل تلويثا.
ويهدف النص الجديد إلى توسيع نطاق تدخل الوكالة ليشمل تطوير مختلف فروع الهيدروجين منخفض الكربون، والمساهمة في إعداد الأطر القانونية والتنظيمية والاستراتيجية الخاصة بالقطاع، بما يضمن مواكبة المعايير الدولية وجذب الاستثمارات الكبرى المرتبطة بالطاقة النظيفة.
وتراهن موريتانيا على الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها في مجالي الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وسط اهتمام متزايد من شركات دولية بمشاريع الطاقة المتجددة في البلاد، باعتبارها إحدى الوجهات الواعدة في هذا المجال على مستوى إفريقيا.
ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة موريتانيا ضمن خارطة التحول الطاقوي العالمي، وفتح آفاق اقتصادية جديدة مرتبطة بالاستثمار والتشغيل وتطوير الصناعات النظيفة.
.jpeg)
.jpeg)