أقرت السلطات النيجرية تعديلات جديدة على القانون الجنائي تهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم اختلاس المال العام.
وبموجب القانون الجديد، تم اعتماد سلم عقوبات تصاعدي يربط بين حجم الأموال المختلسة والعقوبة المترتبة عليها، حيث تتراوح العقوبات بين السجن من سنة إلى ثلاث سنوات في القضايا التي تقل قيمتها عن مليوني فرنك إفريقي، وصولاً إلى عقوبة الإعدام في حالات الاختلاس التي تتجاوز قيمتها مليار فرنك إفريقي.
كما ينص القانون على عقوبة السجن المؤبد في القضايا التي تفوق فيها المبالغ المختلسة 200 مليون فرنك إفريقي، في إطار توجه رسمي لتشديد مكافحة الفساد والجرائم المالية.
وفي الجانب القضائي، استحدثت السلطات معياراً جديداً لتوزيع القضايا بين الهيئات القضائية، إذ ستظل الملفات التي تقل قيمتها عن 100 مليون فرنك إفريقي من اختصاص المحاكم الجنحية، بينما تُحال القضايا التي تتجاوز هذا السقف، وتصل العقوبة المقررة لها إلى عشر سنوات أو أكثر، إلى الغرف الجنائية المختصة.
وتتضمن الإصلاحات الجديدة كذلك إجراءات مشددة لملاحقة المتهمين في قضايا المال العام، من بينها إلزامية المتابعة القضائية، وعدم سقوط الجرائم بالتقادم، وتوسيع صلاحيات الحبس الاحتياطي، في خطوة تقول السلطات إنها تستهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الإفلات من العقاب في إدارة الموارد العمومية.
.jpeg)
.jpeg)