قال المحامي يعقوب ولد السيف إن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ستعقد، الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري، جلسة للنظر في الطعن المتعلق بالقرار رقم 110/2026، الصادر عن محكمة الاستئناف، والمتضمن إدانة النائبتين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ جينغ وحرمانهما من ممارسة حقوقهما الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وأوضح ولد السيف أن عريضة كانت قد أودعت أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا منذ 15 يوليو الماضي، تطالب بوقف تنفيذ جزئي للقرار المطعون فيه بالنقض، خصوصًا ما يتعلق بالآثار المترتبة على الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية.
وأضاف أن العريضة أُبلغت للنيابة العامة في اليوم نفسه الذي وصلت فيه إلى كتابة ضبط المحكمة، لكنه قال إنها لم تظهر بعد ذلك ضمن المسار الإجرائي، معتبرًا أن أهميتها تراجعت الآن مع تحديد المحكمة جلسة للنظر في أصل الطعن.
وكان دفاع النائبتين قد تقدم بعريضة لوقف أي إجراءات قد تترتب على الجزء المتعلق بحرمانهما من الحقوق الوطنية والمدنية، إلى حين حسم المحكمة العليا في الطعن.
ومن المنتظر أن تحسم جلسة الثلاثاء في مصير الجزء المطعون فيه من القرار رقم 110/2026، وما قد يترتب عليه قانونيًا بالنسبة إلى الوضع النيابي لكل من قامو عاشور سالم ومريم الشيخ جينغ.
.jpeg)
.jpeg)