أظهرت أحدث البيانات الرسمية تراجع نسبة الفقر النقدي في موريتانيا إلى 25.7% عام 2025، مقابل 28.2% عام 2019، بانخفاض قدره 2.5 نقطة مئوية خلال ست سنوات.
وتستند هذه الأرقام إلى النتائج الأولية للنسخة الثامنة من المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر، الذي أُنجز بين عامي 2025 و2026، وعرضت الحكومة نتائجه الأولية أمام مجلس الوزراء في أغسطس الماضي.
وبحسب البيانات الرسمية، لم يقتصر التراجع على معدل الفقر العام، إذ انخفض الفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2%، فيما تراجع عمق الفقر من 7.6% إلى 6.4% بين عامي 2019 و2025.
وتشير نتائج المسح إلى أن التحسن في مستوى معيشة الأسر كان العامل الأساسي وراء انخفاض الفقر، إذ ساهم أثر النمو في خفضه بنحو نقطتين مئويتين، أي ما يعادل 82% تقريبًا من إجمالي الانخفاض المسجل، بينما لعبت آليات إعادة التوزيع دورًا مكمّلًا.
وفي مؤشر آخر، ارتفع متوسط الإنفاق السنوي للأسر بنسبة 22.6%، من 189,455 أوقية عام 2019 إلى 232,204 أوقية عام 2025، رغم تأثير التضخم.
لكن البيانات الحكومية تشير في الوقت نفسه إلى استمرار تمركز الفقر بصورة أساسية في الوسط الريفي، مع امتداده بدرجة محدودة إلى المناطق الحضرية المحيطة بالمدن.
وكان وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا قد أعاد عرض أبرز هذه المؤشرات هذا الأسبوع في نواكشوط، مؤكدًا أن نسبة الفقر النقدي بلغت 25.7%، والفقر المدقع 11.2%، وفجوة الفقر 6.4%.
وتظل هذه الأرقام نتائج أولية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر، وليست نتائج نهائية منشورة للمسح
.jpeg)
.jpeg)