اتفقت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني، مساء الاثنين، على توسيع لجنة الإشراف على الحوار، ورفع عدد ممثلي كل من الأغلبية والمعارضة من سبعة إلى ثمانية أعضاء، وفق مصادر نقلت عنها «صحراء ميديا».
وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقدته الأطراف مع رئيس لجنة الإشراف على الحوار، موسى فال، خُصص لبحث الترتيبات المتعلقة بتشكيلة اللجنة المكلفة بالإعداد للمراحل المقبلة من الحوار.
وكان التصور الأصلي ينص على لجنة من 20 عضوًا، تضم سبعة ممثلين للأغلبية وسبعة للمعارضة، إضافة إلى ستة ممثلين عن المجتمع المدني والشخصيات الوطنية. ووفق المعطيات الجديدة، تقرر إضافة ثلاثة مقاعد إلى التشكيلة، مع حسم مقعدين لصالح تمثيل الأغلبية والمعارضة، فيما أُرجئ إلى اجتماع لاحق تحديد كيفية تخصيص المقعد الإضافي الثالث وعدد المقاعد النهائي للمجتمع المدني والشخصيات المستقلة.
وتأتي الخطوة ضمن استكمال الترتيبات التنظيمية للحوار، بعد توقيع القوى السياسية المشاركة في 14 يوليو الماضي على الوثيقة المرجعية المنظمة له، والتي أنهت مرحلة من الخلاف حول الإطار التحضيري للمسار.
وكانت أحزاب الأغلبية قد أرجأت مطلع سبتمبر حسم أسماء ممثليها في اللجنة، مؤكدة مواصلة التشاور بشأن التشكيلة وآلية اختيار ممثلي المجتمع المدني والشخصيات المستقلة.
.jpeg)
.jpeg)