كشف تقرير نشرته مجلة Financial Afrik أن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في موريتانيا شهدت توسعًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة، ووصلت إلى مستوى واسع من الانتشار، رغم استمرار هيمنة التحويلات المالية وضعف استخدام الخدمات الرقمية الأكثر تطورًا.
وبحسب التقرير، الذي أعده الخبير المالي اعلي ولد علِّ، تجاوز عدد العمليات المسجلة عبر الخدمات المالية المحمولة خلال فترة اثني عشر شهرًا 557 مليون عملية، بقيمة قاربت 2000 مليار أوقية، استنادًا إلى بيانات البنك المركزي الموريتاني.
وأشار التقرير إلى أن السوق لا يزال شديد التركّز، إذ تستحوذ خدمة بانكيلي على نحو 77% من المعاملات على المستوى الوطني، مع قاعدة مستخدمين تقدر بأكثر من مليون شخص، فيما تعمل منصات أخرى على تعزيز حضورها في السوق، من بينها مصرفي والسداد.
وأوضح التقرير أن الانطلاقة الفعلية للسوق جاءت خلال الفترة ما بين 2019 و2021، بالتزامن مع تحسن الاتصال بالإنترنت، وصعود الخدمات المصرفية الرقمية، وتطوير الإطار التنظيمي، وانتشار شبكات الوكلاء.
ورغم هذا التوسع، ما تزال طبيعة الاستخدام محدودة التنوع، حيث تمثل التحويلات نحو 82% من المعاملات، بينما لا تتجاوز المدفوعات والخدمات الأخرى نحو 2%، وهو ما يعكس، وفق التقرير، استمرار اعتماد المستخدمين على الهاتف المحمول أساسًا في تحويل الأموال، دون توسع مماثل في بقية الخدمات المالية.
ويرى اعلي ولد علِّ أن الخدمات المصرفية عبر الهاتف تشكل رافعة مهمة للاقتصاد الوطني، لما يمكن أن تسهم به في تعزيز الشمول المالي، وتقليص الاعتماد على النقد، وتحسين قابلية تتبع المعاملات، وتشجيع الاندماج التدريجي للاقتصاد غير الرسمي.
غير أن التقرير أشار إلى استمرار عدة تحديات، من بينها محدودية البنية التكنولوجية، وضعف نسبة امتلاك الحسابات المصرفية، ونقص الثقة لدى بعض المستخدمين، والحاجة إلى مزيد من التثقيف المالي، إضافة إلى تصاعد رهانات الأمن السيبراني.
وسلط التقرير الضوء على الخطوات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي الموريتاني، ومن بينها قانون المدفوعات الإلكترونية الصادر سنة 2021، وتنظيم مؤسسات الدفع في 2022، وتعزيز متطلبات التعرف على العملاء في 2024، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2023-2028.
وخلص التقرير إلى أن التحدي المقبل يتمثل في الانتقال من نموذج يتركز أساسًا على تحويل الأموال إلى منظومة مالية رقمية أكثر تكاملًا، تشمل الادخار والائتمان والتأمين والمدفوعات التجارية، مع تعزيز قابلية التشغيل البيني بين مختلف البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
.jpeg)
.jpeg)