اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وصادق على عدد من مشاريع المراسيم، أبرزها نصوص تتعلق بتنظيم التفتيش الصيدلاني وتحديد الغرامات المرتبطة بمخالفات قانون الصيدلة.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد طرق ممارسة المراقبة والتفتيش الصيدلاني في مجالات الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية، استكمالًا لأحكام القانون رقم 2025-042 الصادر في 26 نوفمبر 2025.
ويهدف النص إلى تنظيم التفتيش الصيدلاني وفق معايير تقوم على الكفاءة والاستقلالية والحياد والوقاية من تضارب المصالح، بما يسمح بإقامة منظومة رقابة تشمل مختلف حلقات السلسلة الصيدلانية وتعزيز حماية الصحة العامة والثقة في الدواء.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد مبالغ الغرامات وإجراءات تطبيق المادة 137 الجديدة من قانون الصيدلة، بما يشمل معاينة المخالفات وتحصيل الغرامات وطرق الطعن المتاحة، بهدف توفير آلية أكثر سرعة وردعًا في مواجهة المخالفات.
وفي المجال العقاري، أقر المجلس المنح المؤقت لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 500 هكتار في مقاطعة كرمسين بولاية اترارزة لصالح السالك ولد أحمد، بهدف تسوية وضعيتها القانونية وتمكينه من مواصلة استثمار زراعي قائم، بعد معاينة استصلاح العقار واستغلاله فعليًا.
وقدم وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف بيانًا حول افتتاح السنة الدراسية 2026-2027، تناول حصيلة القطاع خلال العام الماضي وأولويات المرحلة المقبلة، خصوصًا توسيع الولوج إلى التكوين المهني وتحسين جودته وربطه باحتياجات سوق العمل.
كما قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانًا حول الوضع الدولي، فيما عرض وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانًا عن الوضع الداخلي.
وفي ملف الحج، قدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عرضًا حول ترتيبات موسم 1448هـ/2027م، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للحاج الواحد حُددت في 274,836 أوقية، مقابل 263,858 أوقية في موسم 2026.
وأوضح البيان أن الزيادة تعود إلى ارتفاع تكاليف النقل الجوي والسكن في مكة والمدينة، إلى جانب الاشتراطات التحسينية الجديدة والفارق في سعر الصرف، مشيرًا إلى أن التحضير المبكر يهدف إلى احترام الآجال التنظيمية التي تعتمدها السلطات السعودية
.jpeg)
.jpeg)