تستعد موريتانيا للدخول في مفاوضات بشأن عدة عقود استثمارية واسعة النطاق في قطاع الهيدروجين الأخضر، وفق إعلان مناقصة نشرته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف توفير مواكبة قانونية متخصصة للحكومة الموريتانية خلال هذه المفاوضات.
وأطلقت الوكالة استشارة لاختيار مكتب محاماة أو تجمع مكاتب متخصص، يتولى تقديم خدمات الاستشارة القانونية والتمثيل للحكومة الموريتانية في المفاوضات المرتقبة، وذلك بموجب طلب العروض الذي يحمل الرقم المرجعي 10052170.
وحددت الوكالة يوم 28 أكتوبر 2026، عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، آخر أجل لتقديم العروض، دون الكشف عن القيمة المالية للعقد الاستشاري.
ويشير إطلاق هذه المناقصة إلى تقدم التحضيرات المتعلقة بعدد من مشاريع الهيدروجين الأخضر، ووصولها إلى مرحلة تتطلب خبرات قانونية متخصصة لإعداد الأطر التعاقدية والتفاوض بشأن الالتزامات المتبادلة بين الدولة والمستثمرين.
غير أن الإعلان لم يكشف عن هوية المشاريع المعنية أو الشركات المطورة لها، كما لم يحدد حجم الاستثمارات المنتظرة، ولا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاقيات نهائية أو اتخاذ قرارات استثمار ملزمة.
وتسعى موريتانيا منذ سنوات إلى تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مستفيدة من إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية والرياح، بهدف استقطاب استثمارات دولية ضخمة وإقامة أنشطة صناعية جديدة مرتبطة بالطاقة النظيفة.
وتكتسب المفاوضات التعاقدية المرتقبة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الاستثمارات والبنية التحتية التي تتطلبها مشاريع الهيدروجين الأخضر، وما يرتبط بها من ترتيبات قانونية ومالية طويلة الأجل، تحدد حقوق الدولة والتزامات المستثمرين وشروط استغلال الموارد.
.jpeg)
.jpeg)