
انتهى في 14 نوفمبر 2026 بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي من دون التوصل، عند انقضاء أجله، إلى اتفاق جديد. ويعيد انتهاء البروتوكول طرح سؤال يتجاوز شروط عودة السفن الأوروبية إلى المياه الموريتانية: كيف تحدد نواكشوط فرص الصيد التي يمكن منحها، في ظل مؤشرات على تعرض أكثر من نصف المخزونات التي شملها التقييم للصيد المفرط؟
كان البروتوكول يتيح لسفن أوروبية الصيد ضمن شروط تحدد الأنواع والكميات المسموح باصطيادها والمقابل المالي. ومع انتهاء سريانه، انتهى حق تلك السفن في الصيد بموجبه، وأصبح استئناف نشاطها مرهونًا باعتماد ترتيبات جديدة.
مخزونات تحت الضغط
تشير بيانات المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد إلى أن 12 من أصل 23 مخزونًا شملتها التقييمات تتعرض للصيد المفرط، أي نحو 52% من المخزونات المدروسة. ويضع هذا الرقم حالة كل مخزون في صلب النقاش حول الحصص المقبلة، لأن قدرة الأنواع على تحمّل ضغط الصيد تختلف، ولأن تقييم هذا الضغط يتطلب احتساب نشاط جميع الأساطيل العاملة في المياه الموريتانية.
ما الذي يبقى من قيمة المصيد في موريتانيا؟
تتحدد الجدوى الاقتصادية لأي اتفاق مقبل بالمقابل المالي وبما يولّده النشاط داخل البلاد من فرص عمل وخدمات موانئ وعمليات إنزال وتصنيع محلي. كما أن قياس العائد يتطلب معرفة الكميات المصطادة فعليًا وقيمتها، ومدى استفادة المنشآت والعاملين الموريتانيين من تداولها وتحويلها.
وتتركز المفاضلة أمام نواكشوط في تحديد الحصص التي تسمح بها حالة المخزونات، ثم التفاوض على مقابل وشروط تضمن أن يترك استغلالها قيمة اقتصادية أكبر داخل البلاد.



.jpeg)

.jpeg)