الدين العام في موريتانيا يتراجع إلى 39% من الناتج.. هل انخفضت المديونية فعلًا؟

أعلنت الحكومة الموريتانية تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 70% سنة 2016 إلى 39% سنة 2026، معتبرة أن هذا التطور يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعزيز قدرة الدولة على تمويل مشاريعها التنموية.

وتشير الأرقام التي قدمها الناطق باسم الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الأربعاء، إلى انخفاض نسبة المديونية بنحو 31 نقطة مئوية خلال عشر سنوات.

غير أن هذا التحسن يطرح سؤالًا اقتصاديًا مهمًا: هل انخفض حجم الدين الذي تتحمله الدولة فعلًا، أم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ساهم في تقليص نسبته؟

فالتمييز بين المؤشرين ضروري لفهم تطور المديونية. إذ يمكن أن تتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي حتى مع استمرار ارتفاع القيمة الإجمالية للقروض، إذا كان الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع من نمو الدين.

كما أن ارتفاع الناتج المحلي بفعل توسع الأنشطة الاستخراجية، خصوصًا الغاز والذهب والحديد، قد يحسن المؤشرات النسبية دون أن يعني بالضرورة انخفاض الالتزامات المالية للدولة.

 

 

أصل الدين يرتفع بمليار دولار

 

وتكشف تصريحات سابقة للوزير الأول المختار ولد اجاي أمام البرلمان أن الدين الخارجي ارتفع من نحو 3.7 مليارات دولار سنة 2019 إلى حوالي 4.7 مليارات دولار سنة 2026، أي بزيادة تقارب مليار دولار، رغم تراجع نسبته إلى الناتج المحلي من 65.6% إلى 39.9% خلال الفترة نفسها. 

وتؤكد هذه الأرقام أن تحسن نسبة المديونية لا يعني بالضرورة تراجع قيمتها المطلقة.

وفي المقابل، أشار صندوق النقد الدولي إلى تحسن وضعية المالية العامة، وتراجع نسبة الدين العام إلى 39.2% من الناتج المحلي سنة 2025، معتبرًا أن إدارة الدين والانضباط المالي ساهما في تعزيز استدامته.

ويظل التحدي أمام موريتانيا مرتبطًا بقدرتها على التحكم في تكلفة خدمة الدين، وتوجيه القروض نحو استثمارات منتجة، وتقليل تعرض المالية العمومية لتقلبات أسعار المواد الأولية.

وبين تراجع نسبة المديونية وارتفاع قيمتها بالدولار، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا مما توحي به المؤشرات الحكومية؛ فالاختبار الحقيقي ليس حجم الدين وحده، بل قدرة الاقتصاد على سداده دون التأثير على تمويل الخدمات الأساسية والاستثمار العمومي.

 

خميس, 19/11/2026 - 10:21