ناشدت عائلات الرهائن الإسرائيليين، يوم الإثنين، أعضاء اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم في إسرائيل بعدم التقدم بمشروع قانون يسمح باستخدام عقوبة الإعدام ضد أعضاء حركة حماس.
وقال أقارب الرهائن، الذين تحتجزهم حماس منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها ضد إسرائيل في 7 إكتوبر/ تشرين الأول، إن مثل هذا التشريع يمكن أن يعرض حياة الرهائن للخطر.
واتهم بعض المشرعين القوميين المتطرفين عائلات الرهائن، في المؤتمر الخاص الذي أقامه مجلس النواب الإسرائيلي (الكنيست) خصيصا لعائلات وأقارب المختطفين، بالانحياز إلى حماس من خلال محاولة إبطاء مشروع القانون المثير للجدل.
وقال غيل ديكمان، الذي تحتجز حماس اثنين من أبناء عمومته وتزعم إسرائيل أن حماس قتلت عمته، لبي بي سي إنه يعتقد أن السياسيين "تجاوزوا الحدود" بهذا الادعاء.
واتهم ديكمان، الذي كان ضمن من شاركوا في المؤتمر الخاص في الكنيست اليوم، الوزير والزعيم اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير "بفعل أي شيء لإثارة المزيد والمزيد من العنف والمزيد المزيد من الكراهية".
وأضاف "لقد فقدنا ثقتنا في الحكومة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول".
