أعاد السجال بشأن لغة المراسلات الإدارية، ثم الدعوة إلى ترسيم البولارية والسوننكية والولفية إلى جانب العربية، سؤالًا قديمًا إلى واجهة النقاش في موريتانيا: كيف تعكس مؤسسات الدولة التعدد اللغوي للبلاد، وتضمن في الوقت نفسه تكافؤ الفرص بين مواطنين تلقّوا تعليمهم وتكوينهم بلغات مختلفة؟









.jpeg)













.jpeg)