يثير قرار البنك المركزي الموريتاني رفع سعر الفائدة من 6% إلى 6.5% أسئلة تتجاوز القراءة التقنية المعتادة للسياسة النقدية، خاصة في بلد لا يبدو فيه انتقال قرارات الفائدة إلى المواطن أو السوق سلساً ومباشراً.
ثمة خلل عميق في الطريقة التي تتعامل بها النخبة الإعلامية في موريتانيا مع ما يجري في مالي. فالكثير من التصورات السائدة تُبنى على فرضيتين مضللتين: الأولى أن النظام المالي يعيش تخبطًا بلا بوصلة، والثانية أن موريتانيا هي مركز وأن مالي هامش.
La décision de la Banque centrale de Mauritanie de relever son taux directeur de 6 % à 6,5 % soulève une question essentielle : cette mesure peut-elle réellement protéger le pouvoir d’achat des citoyens ou s’agit-il surtout d’un signal macroéconomique destiné aux partenaires financiers
يثير قرار البنك المركزي الموريتاني رفع سعر الفائدة من 6% إلى 6.5% أسئلة تتجاوز القراءة التقنية المعتادة للسياسة النقدية، خاصة في بلد لا يبدو فيه انتقال قرارات الفائدة إلى المواطن أو السوق سلساً ومباشراً.
.jpeg)
.jpeg)
