على الرغم من أهمية نشر التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024–2025، وما تضمنه من أرقام ووقائع تكشف حجم الاختلالات في تسيير المال العام، فإن التقرير يترك لدى القارئ سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن تحقيق الشفافية والمساءلة مع حجب أسماء الجهات والمسؤولين المرتبطين بأخطر الوقائع التي كشفها التفتي
يكتسب نشر التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة 2024–2025 أهمية تتجاوز مضمونه؛ فهو أول تقرير سنوي يُنشر للعمومفي إطار الالتزام الجديد الذي أقره المرسوم رقم 2025-001، وبذلك يضع عمل جهاز التفتيش نفسه أمام النقاش والمساءلة العامة.
اذا كان العفو الرئاسي الذي صدر في مالي عن الصبابط الفرنسي يان فازيليي قد صدر في اليوم نفسه، وفي الساعات نفسها تقريبًا، التي أعلنت فيها جبهة تحرير ازواد الافراج عن 82 جنديًا ماليًا، فمن حق المراقب أن يتساءل: لماذا أصر الجميع على تقديم الحدثين باعتبارهما مسارين منفصلين؟
كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024–2025 عن سلسلة من الاختلالات المالية والإدارية في قطاع المعادن والطاقة، شملت مخالفات في الصفقات العمومية، ونفقات دون مقابل، وتضخيمًا في الأسعار، وضعفًا في تحصيل الإيرادات، إلى جانب تجاوزات في التوظيف والتعاقد واستغلال بعض الاستثمارات.
.jpeg)
.jpeg)
