تقوم المنظومة الدستورية المعاصرة على قيود قانونية ورموز سياسية. وفي موريتانيا، لا تقتصر المادتان 26 و28 من الدستور على كونهما نصين قانونيين؛ فهما ترسمان ملامح جمهورية تسعى إلى النضج المؤسسي، وتذكّران بأن ممارسة السلطة تظل محكومة بحدود واضحة.
تقوم المنظومة الدستورية المعاصرة على قيود قانونية ورموز سياسية. وفي موريتانيا، لا تقتصر المادتان 26 و28 من الدستور على كونهما نصين قانونيين؛ فهما ترسمان ملامح جمهورية تسعى إلى النضج المؤسسي، وتذكّران بأن ممارسة السلطة تظل محكومة بحدود واضحة.
كثر الحديث عن لكويرة خلال الأيام الأخيرة، وكأن موريتانيا لا تزال تستطيع المطالبة بأرض تخلت عنها عام 1979. صحيح أن الحكومة العسكرية آنذاك جاءت إثر انقلاب، لكنها كانت، مع ذلك، تمثل الدولة الموريتانية، وظلت التعهدات التي قطعتها ملزمة لهذه الدولة.
كشف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في موريتانيا لعام 2026 عن استمرار عقبات هيكلية تحد من جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية، في مقدمتها بطء الإجراءات القضائية، وصعوبة تنفيذ الأحكام، وغموض الملكية العقارية، ومحدودية الحصول على التمويل، رغم الإصلاحات القانونية والإدارية التي اعت
.jpeg)
.jpeg)
