تكشف الوثائق المتعلقة ببنية أسعار المحروقات في موريتانيا خلال الربع الثاني من سنة 2026 عن معادلة اقتصادية شديدة الحساسية: الدولة تعلن دعماً لأسعار البنزين والگزوال، لكنها في الوقت نفسه تُبقي داخل السعر النهائي عند المضخة مستوى مرتفعاً من الضرائب والرسوم والاقتطاعات، يجعل المواطن يتحمل جزءاً كبيراً من الكلفة تحت عناوين متعددة.

تحتاج الدولة الموريتانية، في هذه اللحظة التي تعيد تشكيل الساحل والواجهة الأطلسية وغرب إفريقيا والمغرب العربي، إلى أن تستعيد تاريخها من القراءات التي حصرتها طويلًا في الهامش، وأن تقرأ حاضرها خارج عقدة الدولة الصغيرة.

تمر اليوم ثمانٍ وخمسون سنة على أحداث 29 مايو 1968 في ازويرات. أكثر من نصف قرن مضى على ذلك اليوم، غير أن المسافة الزمنية لم تكن كافية لطيّ صفحة ظلت، في الذاكرة الوطنية الموريتانية، مفتوحة على الألم والمعنى معًا.

جاء قرار البنك المركزي الموريتاني رفع سعر الفائدة الرئيسي من 6% إلى 6,5% للمرة الأولى منذ أغسطس 2022 في توقيت اقتصادي لافت. فبعيداً عن كونه مجرد تعديل تقني في أدوات السياسة النقدية، يبدو القرار مرتبطاً بقراءة أوسع للتحولات التي يعيشها الاقتصاد الموريتاني، كما تعكسها تقديرات وتقارير صندوق النقد الدولي الأخيرة.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تعيش موريتانيا كل عام مفارقة باتت تبدو بنيوية: ففي الوقت الذي تُنظم فيه اللجان الثلاثية عبر التلفزيون الرسمي عمليات التصدير الواسعة للماشية الموريتانية نحو أسواق السنغال وعدد من دول غرب إفريقيا لتلبية الطلب الإقليمي، يجد المستهلك الموريتاني نفسه عاجزاً عن اقتناء أضحيته، بعدما تجاوز سعر الكبش في كثير من الأحيان حاجز 80 أل

في 18 مايو 2001، فقدت موريتانيا مبكرًا أحد أبرز مفكريها، جمال ولد الحسن، الذي رحل عن عمر ناهز 42 عامًا فقط. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وقد لخّص العلامة حمدن ولد التاه خصوصية مسيرته بقوله: «لم يكن عمره طويلًا، بل كان واسعًا».

لم تُبدِ موريتانيا اهتمامًا كبيرًا بمصير سكان أزواد. وقد فهم الرئيس المالي آنذاك، موديبو كيتا، أن حكومة لا تطرح حتى سؤالًا واحدًا بشأن معاناة أبناء جلدتها هي حكومة بلا وزن حقيقي. وكان هو نفسه، لو كان مكانها، سيتصرف بطريقة مختلفة.