قررت محكمة جزائرية، الأربعاء، تغريم سعيد بوتفليقة شقيق رئيس البلاد السابق ورجال أعمال مقربين منه بنحو 3 مليارات دولار لخزينة الدولة بعد إدانتهم في قضية فساد.
ووجهت المحكمة لسعيد والمقربين منه تهم “تبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع”، وذلك خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999/2019).
وإلى جانب التعويض أصدرت المحكمة حكما بالسجن 12 سنة نافذة بحق سعيد بوتفليقة مع مصادرة جميع الأموال والعائدات والعقارات الناتجة عن عائدات الفساد في إطار هذه القضية.
وتراوحت عقوبة رجال الأعمال بين 12 سنة لعلي حداد، و15 سنة لمحي الدين طحكوت، و10 سنوات للأخوة كونيناف وهم (رضا، عبد القادر كريم، وطارق نوح).
وتعد هذه الأحكام غير نهائية ويمكن الاستئناف عليها أمام جهة قضائية أعلى.