تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية إصلاحا شاملا لقوانين الهجرة واللجوء، وذلك قبل شهر من انتخابات البرلمان الأوروبي التي يتوقع أن تشهد صعودا لأحزاب اليمين المتطرف.
وتشدد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي، وتجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.
وتتألف خطة الإصلاح التي تم تبنيها بعد مفاوضات استغرقت نحو عقد من الزمن من 10 تشريعات دعمتها أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي.
وأُقرّت التشريعات الأوربية الجديدة الخاصة بالهجرة واللجوء بأغلبية (55% من الدول الأعضاء التي تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي)، ومع ذلك صوّتت المجر وبولندا ضد الخطة بأكملها، في حين عارضت دول مثل النمسا وسلوفينيا بعض البنود.
ويتوقع أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ عام 2026 بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها، وأمام الدول الأعضاء عامان لإقامة منشآت حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء أثناء خضوعهم للفحص، وإعادتهم لبلادهم في حال ثبوت عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء.
وبموجب الإصلاحات الجديدة، ستتمكن الدول التي تتلقى طلبات لجوء كثيرة من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.
وبالتزامن مع توقيع الإصلاحات الجديدة، يكثف الاتحاد الأوروبي استخدامه لصفقاته مع دول العبور والمنشأ، والتي تهدف إلى الحد من عدد طالبي اللجوء، حيث أبرم في الأشهر الأخيرة اتفاقات مع تونس وموريتانيا ومصر.
وبدأت المفاوضات حول هذه الإصلاحات إثر التدفق الكبير للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، خاصة من سوريا وأفغانستان، في عام 2015.
.jpeg)
.jpeg)