صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى" الوكالة القضائية للدولة".
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع خريطة للمخاطر المالية واعتماد استراتيجية واضحة وموحدة للوقاية منها وتسييرها وتقييم الآثار المالية المترتبة عليها.
كما يهدف من بين أمور أخرى إلى مركزة وتسيير نزاعات الدولة، والسهر على مراقبة ومتابعة الإجراءات، إضافة إلى تنسيق عمل المحامين المتعهدين بالدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم والسهر على حماية مصالح الدولة والحفاظ على المال العام.
وتتولى المؤسسة الجديدة تقديم المشورة والمساعدة للإدارات المركزية والتجمعات الإقليمية وأقسامها الفرعية في إعداد الإجراءات القانونية ذات الطابع المالي وفي معالجة جميع المسائل القانونية المتعلقة بها.