مشروع لإنشاء منطقة مخصصة لتأمين الخدمات لقطاع الطاقة

نظمت وزارة البترول والمعادن والطاقة، اليوم، ورشة عمل تشاورية حول مشروع إنشاء منطقة مخصصة لتأمين الخدمات لقطاع الطاقة.
وتهدف الورشة إلى وضع تصور للمنطقة الصناعية يشمل "الإمكانات المتاحة محليا و آفاق تطوير مشاريع الطاقة في البلد و يلبي في نفس الوقت تطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين"، بحسب ما أوضحت الوزارة في منشور على صفحتها في فيسبوك.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام محمد صالح، أن مشروع المنطقة الصناعية "يهدف إلى إدماج قطاع الغاز والطاقات منخفضة الكربون بشكل فعال في الاقتصاد الوطني والرفع من قيمة المحتوى المحلي، وذلك عن طريق، دعم تطوير قطاع البترول والطاقة في موريتانيا، و جذب الاستثمارات الأجنبية، و كذا، إنشاء أقطاب اقتصادية وصناعية، و خلق فرص عمل محلية في موريتانيا، إضافة إلى تعزيز ظهور قطاع خدمات النفط والغاز الموريتاني".
وأشار "إلى أن المنطقة ستكون أول منطقة اقتصادية خاصة، باعتبارها قطبا للنمو الاقتصادي، كما ستعمل هذه المنطقة كمحفز للاستثمار الأجنبي المباشر وستوفر للقطاع الخاص المحلي الفرصة للمشاركة بشكل أكبر في تطوير الخدمات المتخصصة المتعلقة بأنشطة الغاز والطاقة، لتعزيز خلق فرص العمل محليا وكذلك نقل المهارات والخبرات".