استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، بيانا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة 2023-2030.
ويهدف البيان المقدم من طرف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، إلى تقييم وضعية مكافحة الفساد في بلدنا منذ عام 2010 والأنشطة الفعالة التي تم الشروع فيها منذ عام 2019، والمتضمنة على وجه الخصوص:
-صدور تقارير عن محكمة الحسابات
-تقييم منظومة الصفقات العمومية
-نشر قائمة الصفقات المبرمة بالتراضي
-أداء اليمين من قبل الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية
كما يهدف البيان من ناحية أخرى، إلى تقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية المستحدثة لمكافحة الرشوة للفترة 2023-2030، والتي تسعى بشكل أساسي إلى ضمان توعية أفضل للحياة العمومية، لاسيما من خلال تعزيز السلطات وفعالية الهيئات القضائية وجهات الرقابة، ودعم دور البرلمان والمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد.
.jpeg)
.jpeg)