أقر مجلس الشيوخ الإسباني، اليوم الخميس، تعديلات على قانون الاعتداء الجنسي تستهدف تطبيق عقوبات أشد صرامة في قضايا الاعتداء الجنسي، بعدما شكلت ثغرة أثارا جانبية غير مقصودة.
وكان قانون "نعم فقط تعني نعم" يهدف إلى تشديد أحكام بالسجن في جرائم الاغتصاب، غير أن بنودا فيه سمحت بخفض مدد السجن للجرائم الأقل خطورة.
ومنذ دخل القانون حيز التنفيذ، خفض القضاة مدد سجن أكثر من 1000 سجين، وتم الإفراج عن ما يربو على 100 مدان في جرائم جنسية قبل الموعد المتوقع؛ وبذلك تسبب القانون في تأثير عكسي.
ويُعرف القانون رسمياً بأنه "قانون الضمان الكامل للحرية الجنسية".
وأيدت وزيرة المساواة الإسبانية، إيرين مونتيرو، إدراج شرط "الموافقة" الصريحة على العلاقة الجنسية في القانون.
ورأت أن "النساء لن يضطررن بعد اليوم إلى إثبات وجود عنف أو ترهيب" ليتم الاعتراف بتعرضهنّ لاعتداء جنسي. وبالتالي، فإن توفر أدلة على استخدام العنف أو التهويل لن يكون ضرورياً لإطلاق صفة الاغتصاب على اعتداء جنسي.
وطعن حزب بوديموس اليساري في التعديلات بشدة وألقى باللائمة على القضاة المتحيزين جنسيا في إساءة تفسير القانون الأصلي.
.jpeg)
.jpeg)