قال وزير الشؤون الاقتصادية أوسمان مامودو كان، إن رخص الاستثمار الممنوحة من طرف موريتانيا، وصلت حتى الآن 230 رخصة استثمار، بغلاف مالي يصل 14 مليار أوقية جديدة؛ بهدف خلق فرص عمل يتوقع أن تصل إلى حوالي 21 ألفا و600 فرصة عمل.
وأضاف، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي للحكومة أمس، أن المراجعة الأولية لجميع رخص الاستثمار الممنوحة خلال فترات سابقة، سواء للموريتانيين أو للأجانب، أظهرت أن نسبة 7.8% من الرخص المعنية تم منحها لمؤسسات لم يتم التعرف عليها على أرض الواقع، فيما تم منح 20% منها لمؤسسات تم إغلاقها في ما بعد، وتم منح باقي الرخص (نسبة 72%) لمستثمرين مستوفين للشروط.
ولفت إلى أن إجراءات تم اتخاذها بشأن المؤسسات التي لم تستوف الشروط من خلال سحب التراخيص، فيما تم التحقق من 3 حالات غش وإحالتها إلى الجمارك؛ لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها.