عبر حزب الدعوة الإسلامية العراقي، بقيادة نوري المالكي، عن احتجاجه لما قال إنه إعادة إحياء لحزب البعث في الأردن، رغم أن الأخير موجود منذ عشرات السنين، ويحظى بترخيص رسمي.
ونشر حزب الدعوة بيانه، الأربعاء الماضي، محتجا بشدة على إجازة عمل "حزب البعث الصدامي" في الأردن، وعد ذلك "عملا عدائيا واستفزازيا"، الأمر الذي استدعى ردا من حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني.
وجاء في البيان "فوجئ العراقيون وانتابتهم الصدمة والغضب العارم من خبر إجازة الحكومة الأردنية لحزب (البعث الصدامي) ممارسة النشاط السياسي، وكان يكفي دليلا على منع هذا الحزب الفاشي من العمل تاريخه الأسود وما ترتب على وجوده في السلطة من مآسي لشعوب المنطقة بسبب إذكائه للصراعات الداخلية والحروب العدوانية، ومنها غزو الكويت، وفتح أبواب العراق للاحتلال الأجنبي".
وأضاف "ومع الحرص على العلاقة الأخوية المشتركة مع الدولة الجارة والشقيقة الأردن، غير أننا نجد أن هذا الفعل لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يحترم مشاعر الغالبية العظمى للشعب العراقي، بل إنه ينطوي على نوايا غير سليمة إزاء العراق واستقراره، مما سيؤثر سلبا على الموقف الشعبي والسياسي الذي سيضغط باتجاه مراجعة العلاقة الحالية مع الجانب الأردني".
وجاء الرد من حزب البعث، عبر بيان كتبه عوض ضيف الله، نشر على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن "حزب البعث العربي الإشتراكي الأردني، هو حزب أردني، مرخص رسميا من قبل الدولة الأردنية، وفق الدستور والقانون، منذ أكثر من ثلاثة عقود، وإنه ملتزم بأدائه، وتفاعلاته، ونشاطاته، وتوجهاته، وأهدافه، وسياساته، ونهجه بنصوص مواد قانون الأحزاب الأردني".
وأضاف أن "ما حصل مؤخرا يندرج ضمن تصويب أوضاع الحزب ليتماشى مع التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب الأردني (...) وليطمئن الأشقاء في العراق بأن هذا الحزب الأردني، الذي يحمل اسم الأردن يعتبر واحدا من 26 حزبا قامت بتصويب أوضاعها خلال نفس الفترة، وفق متطلبات قانون الأحزاب الأردني ليتوافق مع التعديلات التي طرأت على قانون الأحزاب".
ووسط هذه البيانات المتبادلة، تطرح تساؤلات عن أسباب الجدل الحاصل، وانعكاس ذلك على العلاقات بين البلدين الجارين، في وقت تشهد فيه العلاقات الرسمية تحسنا وينخرط الجانبان بمشاريع تنموية واستثمارية مشتركة.
.jpeg)
.jpeg)