أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد إن المحكمة قضت بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوض الديمقراطية في البلاد.
وأضاف رئيس المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم، اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر 2022، تعتبر لاغية وباطلة.
ومن شأن القرار، الذي جاء ردا على دعوى تقدم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم، أن يزيد من التوتر بين بغداد وأربيل اللتين تواجهان خلافات في العديد من الملفات، لا سيما تلك المرتبطة بإدارة ملف النفط والموازنة.
.jpeg)
.jpeg)