نظمت وزارة العدل اليوم الثلاثاء في انواكشوط، ورشة حول توفير المساعدة القضائية للأطفال المتنازعين مع القانون بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة ”اليونيسيف”.
ويهدف اللقاء الذي يدوم يومين، إلى تبيين طرق الوصول إلى المساعدة القضائية التي أقرتها الوزارة للأطفال المتنازعين مع القانون والذين ينحدرون من وسط معدوم ماديا وذلك بمشاركة قضاة ومحامين وممثلين عن وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وعدد من مفوضي الشرطة.
وقال الأمين العام لوزارة العدل أحمد ولد أحمد عيده بالمناسبة، إن المساعدة القضائية تشكل ضمانا لحقوق المتقاضين أمام المحاكم، خصوصا الفئات الهشة كما نص على ذلك برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث أوصى بالاعتناء بها وتوفير كل الضمانات اللازمة لحمايتها من الضياع.
وأضاف أن الوزارة وفرت المساعدة القضائية في مختلف مراحل التقاضي مما تمخض عنه توقيع اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية للمحامين في عام 2021 والتي تكفلت بموجبها الدولة بتوفير المحامين لجميع الأطفال وهي تجربة رائدة إقليميا ودوليا.
وبين أن الوزارة عملت من خلال مديرية الحماية القضائية للطفل على توفير المحامين للأطفال وفق خطة وضعتها المديرية لذلك مما جعلها قبلة للكثير من العائلات طالبي المساعدة القضائية لأطفالهم بعد أن كانوا يعزفون عن ذلك.
ورشة حول توفير المساعدة القضائية للأطفال المتنازعين مع القانون
.jpeg)
.jpeg)