إن عرقلة الحرية النقابية وغياب معايير شفافة للوصول إلى الوظائف العمومية وتدوير بعض المسؤولين الكبار وزيادة الدخلاء وكثرة ممتهني المهنة وفشل سياسات تحصين وعلاج الحيوانات والانتقاء في التكوينات الطويلة والقصيرة والورشات هي أكبر التحديات التي تواجه مستقبل البياطرة في بلدنا.
لقد ازداد الطين بلة عندما ثبت أن لدينا أن :
1- للمهندسين الزراعيين حظ أوفر من الأطباء البيطريين في تسيير وزارتهم.
2- اكتتاب 23 مهندس و 22 فني سامي لصالح وزارة الزراعة،في حين كان آخر اكتتاب للبياطرة عام 2019.
3- استحداث علاوة الخطر للبيطريين العسكريين وهم أفراد دون غيرهم من الموظفي البيطريين العموميين.
4- تشغيل مصنع للالبان و مصنع لدباغة الجلود في العاصمة في غياب تام لوزارة البيطرة.
5- زيادة ميزانية المندوبيات الجهوية للبيطرة من قرابة 100 مليون أوقية قديمة إلى قرابة 400 مليون أوقية قديمة سنة 2023 ،وإلى قرابة 500 مليون أوقية قديمة 2024 في حين لم يحظى طلب النقابة المتعلق باستحداث ميزانيات خاصة لمفتشيات البيطرة أي جواب مؤكدين في ذات السياق أن هذه الزيادات لم تضفي أي تحسن على أداء المندوبيات ولا على مستحقات العمال.
وفي الختام نؤكد للرأي العام والكونفدراليات الوطنية -بعيدا عن الوعود و المهدئات- أن مكتبنا التنفيذي قرر التغيير من أسلوبه في العمل النقابي وفقا لتجربته والبحث عن شريك استراتيجي حقيقي كخطوة أولى بعيدا عن اتحاد العمال الموريتانيين والذي أثبت فشله وانحيازه للسياسيين على حساب حقوق ومطالب العمال ولا ضير لأن الأمين العام الحالي لهذا الإتحاد من أصول سياسية وليست نقابية.
النقيب العام
د.أحمد محمود التقي
نواكشوط بتاريخ : 16.11.2023
