أعرب الاتحاد الأوروبي، في بلاغ صحفي صدر يوم الاثنين 29 يناير، عن أسفه لقرار السلطات الانتقالية في مالي إنهاء اتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015.
وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن هذا القرار الأحادي الجانب سيكون له "أثر سلبي على السكان المدنيين في شمال البلاد، الذين سيكونون أول من يعاني من العواقب". إضافة إلى ذلك، فإن هذا التمزق، بحسب رأيها، يمكن أن “يخل بالتوازنات الوطنية والإقليمية، خاصة أنه لم يتم حتى الآن اقتراح بديل لاتفاق السلام 2015”.
وفي هذا السياق، يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية إعطاء الأولوية للحوار من أجل حل النزاعات وتعزيز إقامة سلام دائم في شمال مالي. ووفقا لها، فإن الحوار وحده هو الذي يمكن من التوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف المعنية.
ولذلك يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الانتقالية في مالي إلى "إعادة النظر في قرارها والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل وسط يحفظ استقرار المنطقة". كما أعربت عن استعدادها "لدعم جهود الوساطة هذه وتقديم المساعدة لتنفيذ اتفاق سلام جديد، إذا لزم الأمر".
مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فإن الاتحاد الأوروبي هو أيضًا عضو في الوساطة الدولية بشأن اتفاقية السلام لعام 2015 التي كانت الجزائر رائدة فيها.
وكانت باماكو قد أعلنت عن عقد حوار وطني مالي من أجل السلام والمصالحة الوطنية. وفي هذا السياق، صدر يوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني مرسوم رئاسي بتشكيل "لجنة توجيهية مكلفة بالتحضير والتنظيم" لهذا الاجتماع. وبما أن أعضائها لم يتم تعيينهم بعد، فإن أمام هذه اللجنة شهر واحد لعرض أعمالها. وقد رفض متمردو الحزب الاشتراكي الاشتراكي-الحزب الديمقراطي الاشتراكي بالفعل عرض الحوار هذا، مفضلين الالتزام باتفاق الجزائر، الذي أعلنت السلطات الانتقالية نهايته للتو.
.jpeg)
.jpeg)