قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الخميس إن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى 0.2% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب بيان المعهد، فإن النمو يأتي مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة في قطاع الخدمات، الذي بلغ 1.9% على أساس سنوي، كما تعافى نشاط القطاع الزراعي، بعد مواسم زراعية متتالية صعبة، مسجلا نموًّا نسبته 1.6%.
ومقارنة مع الربع الأخير من السنة الماضية، نما الناتج المحلي الإجمالي التونسي 0.6%، بعد ما ارتفع 0.5% في الربع الأخير من 2023، وبالرغم من هذه الوتيرة الإيجابية للنمو، لم يدرك الناتج المحلي الإجمالي بعد مستواه المسجل أواخر سنة 2019، أي قُبيل جائحة كورونا.