يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوومستشاره الاقتصادي آفي سمحون إلى إلغاء الزيادة على ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية عن مصدر وصفته بـ"القريب من الأمر".
وعوضا عن ذلك، تقترح الخطة التي أعدها مستشار نتنياهو رئيس المجلس الاقتصادي الإسرائيلي آفي سمحون ويدعمها نتنياهو، استخدام الإيرادات الناتجة عن تقديم مزايا ضريبية إضافية على توزيع الأرباح المحتجزة للشركات، والتي يروج لها في سبيل إلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة وجرت الموافقة عليها بالفعل كجزء من موازنة الدولة التي أُقرت في مارس/آذار الماضي.
وتشير الأرباح المحتجزة إلى نسبة من صافي أرباح الشركات تحتفظ بها ولا توزعها على المساهمين لإعادة استثمارها في أعمالها الأساسية، أو لسداد الديون، وتُسجل ضمن حقوق المساهمين في الميزانية.
عجز الموازنة
ويأتي ذلك في الوقت الذي تفاقم فيه عجز الموازنة الإسرائيلية إلى أكثر من المستهدف تحت ضغط زيادة النفقات العسكرية جراء الحرب على غزة التي يتسع نطاقها إقليميا على الجبهة الشمالية مع حزب الله وفي مناطق أخرى.
ومن شأن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% أن تزيد إيرادات إسرائيل بأكثر من 7 مليارات شيكل (1.92 مليار دولار) سنويا، في حين تقدر وزارة المالية الأرباح الناتجة عند تحرير (توزيع) الأرباح المحتجزة بما بين 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار) و10 مليارات شيكل (2.75 مليار دولار)، ويقدرها سمحون بنحو 20 مليار شيكل (5.5 مليارات دولار).
وحتى مع التقدير الأقل، حسب الصحيفة، يمكن أن تحل الضرائب محل الإيرادات المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة في عام 2025.
.jpeg)
.jpeg)