ضيفنا لهذا الأسبوع، محمد يسلم ولد الفيلالي، هو خبير إقتصادي وقانوني مقيم فى بريطانيا ويدير مكتبا استشاريا بلندن مختصا فى مجالات المالية والضرائب الدولية والتشريعات. حاصل على الماجيستير في المالية وماجيستير في القانون الضريبي فى جامعة اليكانتي باسبانيا، وماجيستير في القانون من جامعة لندن فى بريطانيا.
اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الموريتاني المقيم فى بريطانيا محمد يسلم الفلالي، ان عوامل كثيرة أدت الى انخفاض قيمة العملة الوطنية الاوقية منها ما يتعلق ببنية الاقتصاد الموريتاني مثل العجز فى الميزان التجاري الناجم عن مشاكل هيكلية فى الاقتصاد الوطني، كما زادت الأزمة الحالية الضغط على احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة مما اثر على قيمة صرف الأوقية. وايضا التراجع المسجل فى تحويلات المهاجرين الموريتانيين فى افريقيا والشرق الأوسط.
واضاف الخبير المالي الدولي، فى مقابلة مصورة مع صحيفة اقلام، انه ينضاف الى تلك العوامل تراجع مستوى الثقة فى نظامنا النقدي خاصة قدرة البنك المركزي الموريتاني على إدارة العملة وصيانة الممتلكات.. هذه العوامل مجتمعة شكلت ضغطا على مستوى احتياطي البنك المركزي من العملة مما اثر على قيمة صرف الأوقية.
واشار الى ان البنك المركزي الموريتاني امام خيارات صعبة فى السياسة النقدية بين المحافظة على قيمة الأوقية فى مستوى مقبول بالنسبة للواردات والصادرات او العمل بتوصيات صندوق التقد الدولي الذي يعتبر بان القيمة الحالية للأوقية أعلي بنسبة 12% من قيمتها الحقيقية وينصح بخفض قيمتها الحالية لتساوي قيمتها الفعلية.
وبخصوص الوضع الاقتصادي الراهن، قال الخبير المالي محمد يسلم الفيلالي، ان البيانات والمؤشرات تشير الى نمو سالب للاقتصاد الموريتاني فى حدود 2% وتوقع عجز فى الميزانية بنسبة 5% وارتفاع فى بطالة الشباب وانخفاض دخل الاسرة الموريتانية ما بين 30 الى 40% زيادة على انخفاض المداخيل الضريبية بنسبة 20% او اكثر قليلا تبعا للاستهلاك فى الأشهر القادمة.
واعتبر الفيلالي بان التوقع المقلق هو ارتفاع نسبة الفقر الى 51% هذه السنة وهي نفس النسبة التى كانت عليها موريتانيا قبل عشرين سنة وهو ما يمثل عودة لوضعية غير مريحة كانت عليها بلادنا منذ عقدين. اضافة الى تراجع الاستثمارات الخارجية خاصة مشروع استخراج الغاز الذي يعتبر مشروعا هيكليا وعلي اساسه صممت الدولة استراتيجيتها للتحول الاقتصادي للبلد. وهذه كلها مؤشرات تعكس هشاشة الاقتصاد الموريتاني.
فى مقابل هذه الصعوبات اعتبر الفيلالي بان الحكومة كانت موفقة فى التدابير الاقتصادية الحمائية التى اتخذتها لمواجهة تداعيات وباء كورونا، سواء منها ما يتعلق بزيادة الاستثمار فى المجال الطبي، وايضا برنامج الدعم المالي للاسر الفقيرة وتثبيت أسعار المواد الأولية، وشبكة الأمان الاجتماعي التى تمثل صمام أمان للاسر الفقيرة.
واشار الى ان المؤشرات الاقتصادية هي مجموعة من الإحصائيات التي تساعد علي قياس اداء الاقتصاد وتعزيز القدرة على تحديد المسار المستقبلي للاقتصاد. غير انه فى موريتانيا لا تتوفر هذه الإحصائيات والتقارير لان موريتانيا غائبة عن قاعدة البيانات الدولية التى تعتبر الأساس للتحاليل الاقتصادية. مذكرا الحكومة باهمية هذه البيانات لانها تساعد صناع القرار فى اتخاذ القرارات المناسبة، كما ان المستثمرين يعتمدون على مثل هذه البيانات فى قراراتهم بشأن الاستثمار وعدم وجودها لا يخدم موريتانيا فى مجال جذب الاستثمار الخارجي.
وبالنسبة لمعوقات النهوض الاقتصادي فى موريتانيا، أعادها الفيلالي الى خليط من عوامل غياب الرؤىة الاستراتيجية والحكامة وانتشار الفساد تولدت عنها حالة من الاحباط لدى المواطن الموريتاني، والفقر والفوارق الاجتماعية التي تتسع يوما بعد يوم. مستغربا ان يكون راتب رئيس الجمهورية لمأمورية واحدة يعادل راتب معلم لمدة 350 سنة!!
وشدد على ان مكافحة الفساد لا مناص منه، غير ان الفساد بحد ذاته ليس عائقا دون النهضة والتحول الاقتصادي، حيث ان هناك دولا نجحت في مجالات التعليم والصحة والصناعة رغم تفشي الرشوة والفساد فيها. فالهند وإثيوبيا والبرازيل نجحوا في الصناعة رغم انتشار الفساد، ونجحت اندونسيا فى عهد سوهارتو فى مجال التعليم رغم الفساد والرشوة، وغانا نجحت في التعليم رغم انتشار الرشوة والفساد، وتصدرت ايطاليا وإسبانيا دول العالم فى المجال الصحي رغم الفساد المنتشر فيهما.. معتبرا بانه فى موريتانيا ما لم تتدخل الدولة وتقوم بتوجيه السياسة الصناعية فلن تتحقق نهضة اقتصادية فى بلدنا للأسف.
وبخصوص تجربة المنطقة الحرة فى نواذيبو، اعتبر الخبير الاقتصادي ان الفكرة جيدة وقادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية غير ان تحديات صعبة واجهت التجربة منها وجود منافسة قوية لمناطق مماثلة فى محيطنا في المغرب والسنغال وجزر الكناري والراس الأخضر. وايضا غياب مركز لوجستي فى نواذيبو قادرا على ربط المنطقة بالعالم، ومشاكل فى النظام المالي وتحديات الكادر البشري والنظام الإجرائي.
لمتابعة المقابلة كاملة عبر الفيديو
