لا مناص من اقالة المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي

برهن قرار الوزير الأول بفتح تحقيق فى ما أثير من شبهات حول مسابقة اكتتاب موظفين لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن ثم إلغاء نتائج الاكتتاب، برهن كل ذلك على نجاح الحكومة في أول اختبار جدي فيما يتعلق بالصرامة والحزم فى تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية بعدم التسامح فيما يتعلق بالفساد

ومع تثمين القرار وارتياح الرأي العام، يبقي لزاما اقالة المدير العام للصندوق سيدي محمد ولد الطالب أعمر من مصبه بعد اتباع أساليب غير شفافة في اكتتاب الأقارب وأصحاب الوساطات على حساب الأكثر كفاءة من المشاركين في المسابقة.

اقالة ولد الطالب أعمر ضرورية لاستعادة الحكومة لعامل الردع في مجال مكافحة الفساد، حتي يرتدع باقي المسؤولين ويتيقنوا بأن الحكومة لن تتردد في عزل المسؤولين الفاسدين ولا مجال لمنحهم الإنذارات او الفرص الإضافية

وكان  مدير الصندوق قد أصدر بيانا موقعا باسمه قبل أيام دافع فيه عن مسابقة الاكتتاب واعتبرها شفافة ولا شبهات فيها، في حين ان ذلك كان تضليلا للسلطات وتغطية على حقيقة الفساد والزبونية التي أثبت تحقيق المفتشية العامة للدولة حصولها.