اختتمت المشاورات الوطنية في مالي بتوصيات تدعو إلى تعيين غويتا رئيسًا لفترة ولاية تمتد لخمس سنوات، مع إمكانية تجديد هذه الولاية، مما قد يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2035.
كما أوصت المشاورات بحل جميع الأحزاب السياسية وفرض شروط أكثر صرامة لتأسيسها، بالإضافة إلى تعليق الانتخابات حتى يتحقق الاستقرار والسلام في البلاد، وهو مطلب لم يتم الوفاء به منذ عام 2012.
تجدر الإشارة إلى أن خطوة غويتا، الذي تولى الحكم في مالي منذ عام 2021، تتماشى مع استراتيجيات زملائه في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، وفي النيجر، عبد الرحمن تياني.
.jpeg)
.jpeg)