
يمثل القرار المستنير بتسوية أوضاع العمال غير الرسميين في مختلف القطاعات منعطفاً حاسماً في مسار بناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية. هذا الإجراء ليس مجرد تصحيح لوضعية قانونية، بل هو إعادة تعريف لعلاقة الدولة بالمواطن، وتكريس عملي لمبادئ الكرامة الإنسانية والإنصاف بعد عقود من التهميش والإقصاء.
قطاع الإعلام: إنصاف حاملي رسالة الحقيقة