لا تجدي مقاومة هيمنة اللغة الأجنبية برفضها أو معاداتها، بل بتمكين العربية من امتلاك أدوات القوة نفسها التي حققت لتلك اللغات حضورها وهيمنتها، عبر تعليم عصري عالي الجودة، ومصطلحات علمية دقيقة متجددة، وحركة ترجمة نشطة، وإدارة تعتمدها في معاملاتها، ومؤسسات أكاديمية وبحثية تنتج بها المعرفة وتطورها وتنشرها.

"... في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لم تكن الاستوديوهات المتطورة متاحة، ولا المنصات الرقمية قائمة، ولا وسائل الإنتاج الحديثة متوفرة كما هي اليوم؛ غير أن ما كان حاضراً بقوة هو الطموح المتقد، والشغف الصادق، والثراء اللغوي، والخيال الخصب، والإحساس العميق برسالة الثقافة ودورها في بناء الوعي وصناعة الجمال..."

"التحدي الحقيقي أمام الشعر الموريتاني هو تحويل الماضي من حدود تقيد الإبداع إلى منطلق يفتحه على آفاق جديدة، بما يحقق توازنا بين الأصالة والتحول"

مع اقتراب موعد استئناف الحوار الوطني الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تتجه الأنظار إلى مختلف الفاعلين السياسيين باعتبارهم شركاء في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يمثل محطة مفصلية في مسار تعزيز الديمقراطية وترسيخ ثقافة التشاور والتوافق.

 ..ويبقى الأسوأ أن بعض الأدباء يتعاملون مع الكتابة للطفل كمرتبة أدنى، أو مجال لا يليق بـ"الأديب الناضج". وكأنهم ولدوا كبارا، يستحيون من طفولتهم، ويعتبرون العودة إليها انتقاصا من هيبتهم الأدبية.

في بعض دول الساحل الإفريقي، تتقدم موريتانيا نسبيا في مجال التأليف الشرعي واللغوي بفضل الإرث "المحظري" العظيم، لكنها ما تزال متأخرة في الإنتاج العلمي الحديث والبحث الأكاديمي المتخصص.

جاءت الدورة العادية الثانية للمكتب السياسي لحزب "الإنصاف"، برئاسة المهندس محمد ولد بلال مسعود، لتعكس صورة مفعمة بالانسجام المتزايد مع المسار التنظيمي والسياسي الذي انتهجه الحزب منذ توليه رئاسته.

..وفي ظل نقد "خجول" لا يمنح التجارب الجديدة شرعيتها، تميل الكفة إلى منطقة الأمان، حيث تتكرر العناوين ذاتها وتستقر الدلالة في مجال واحد..

حين يغيب النقد تحت وطأة المجاملات، لا يخسر النص الأدبي وحده، بل تخسر البيئة الثقافية بأسرها قدرتها على التمييز بين الجيد والرديء، بين ما يستحق البقاء وما يجب تجاوزه. لأن لمجاملة، متى تحولت إلى قاعدة، لم تعد لفتة اجتماعية بريئة، بل آلية تعطيل للإبداع، تبقي الرداءة في الواجهة وتحشر الجودة في الهامش.

في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة وما قد تفرضه الأزمات الدولية كالحرب المشتعلة في الخليج من تداعيات اقتصادية ومعيشية، تجد موريتانيا نفسها أمام اختبار دقيق بين ضرورات التدبير الحذر ومخاطر الانزلاق إلى سجالات داخلية لا تخدم الاستقرار العام، مما يبرز الحاجة إلى تبني متوازنة تضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الظرفية.