أكد الوزير الأول، في عرضه لإعلان السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، أن سنة 2025 شهدت تحسنًا ملموسًا في الوضعية المالية لكل من الشركة الوطنية للكهرباء والشركة الوطنية للمياه، نتيجة إجراءات صارمة لتحسين التسيير ورفع مستوى التحصيل ومكافحة التهرب من دفع الفواتير.
وأوضح أن مداخيل الشركة الوطنية للكهرباء ارتفعت خلال سنة 2025 بنحو 4.2 مليارات أوقية قديمة مقارنة بسنة 2024، في حين تم تقليص نفقاتها بأكثر من 3 مليارات أوقية، وهو ما أدى إلى خفض عجزها المالي من حوالي 30 مليار أوقية إلى 23 مليار أوقية قديمة.
أما بالنسبة للشركة الوطنية للمياه، فقد سجلت هي الأخرى تحسنًا لافتًا، حيث زادت مداخيلها بنحو 2.4 مليار أوقية قديمة خلال سنة 2025 مقارنة بالسنة التي قبلها، مما مكّن من تقليص عجزها من 2.3 مليار أوقية في 2024 إلى نحو 590 مليون أوقية فقط في 2025.
وبيّن الوزير الأول أن هذا التحسن لم يكن نتيجة رفع الأسعار، بل جاء أساسًا بفعل فرض تسديد فواتير الخدمات العمومية، والحد من التوصيلات غير الشرعية، وتحسين أنظمة التحصيل، وضبط التسيير الداخلي للمؤسستين.
وأضاف أن هذه الإجراءات تدخل ضمن سياسة أشمل تهدف إلى تجفيف منابع الفساد، وتحسين أداء المؤسسات العمومية، وضمان استدامة الخدمات الأساسية دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وختم الوزير الأول بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل إصلاح قطاعي الماء والكهرباء، سواء على مستوى الحوكمة المالية أو من خلال الاستثمارات الكبرى الجارية لتوسيع الإنتاج وتحسين الشبكات وضمان استمرارية الخدمة في عموم البلاد.
.jpeg)
.jpeg)