انطلقت، يوم الاثنين 26 يناير 2026 بمدينة لاس بالماس الإسبانية، أعمال اللجنة المشتركة للاتفاقية الموقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، وذلك في إطار متابعة تنفيذ بنود الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي.
وتناولت المباحثات مختلف محاور الاتفاق، بما في ذلك أنشطة الصيد، والتراخيص الممنوحة خلال سنتي 2024 و2025، وحجم المصيد، والعائدات المالية، إضافة إلى تقييم مدى الالتزام بالشروط التقنية المنصوص عليها في البروتوكول المنظم للاتفاق.
وقدّم الجانب الأوروبي عرضًا حول التعاون العلمي، تضمن خلاصة لتقرير اللجنة العلمية المشتركة، أبرز فيه أهمية المتابعة العلمية في حماية المخزون السمكي وضمان الاستغلال المستدام للموارد البحرية.
وتأتي هذه الاجتماعات في سياق جدل أثارته مؤخرًا سفينة الصيد الصناعي “مارغيريس” التي وُصفت إعلاميًا بـ“وحش البحار”، بعد دخولها المياه الموريتانية، وهو ما أثار انتقادات في أوساط الرأي العام وبعض الفاعلين في القطاع. وأوضحت السلطات أن الجدل يعود إلى نقص في التواصل بشأن نشاط السفينة، مؤكدة أن عملها يتم في إطار الاتفاقيات المعتمدة والحصص المسموح بها قانونيًا.
وترأس الوفد الموريتاني في هذه الدورة الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، سيدي علي ولد سيدي بوبكر، وضمّ على وجه الخصوص قائد خفر السواحل الموريتانيين، والأمين الدائم للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد، وعددًا من المديرين المركزيين، إلى جانب ممثلين عن وزارتي المالية والشؤون الخارجية.
أما الوفد الأوروبي، فترأسه لويس موليدو، وشارك فيه ممثلون عن بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، إضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء المعنية بالاتفاق، من بينها إسبانيا وفرنسا وبولندا وليتوانيا.
ويغطي البروتوكول الحالي فترة تمتد من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026، مع إمكانية التجديد التلقائي، وتبلغ المساهمة السنوية للاتحاد الأوروبي نحو 60.8 مليون يورو، يُخصص منها حوالي 3.3 ملايين يورو سنويًا لدعم تطوير السياسة الوطنية للصيد المستدام.
كما ينص الاتفاق على تمويل قطاعي إضافي يقدَّر بـ16.5 مليون يورو طوال مدة البروتوكول، موجه لتعزيز الحوكمة والرقابة ومكافحة الصيد غير المشروع والدعم العلمي.
ويُجيز الاتفاق لسفن الاتحاد الأوروبي الصيد في المياه الموريتانية ضمن عدة فئات، تشمل الصيد السطحي (البيلاجي)، والأسماك القاعية، والتونة، والروبيان، على أن يتراوح الحجم السنوي المسموح به من المصيد بين 280 ألفًا و288 ألف طن وفق نوعية الم
.jpeg)
.jpeg)