ندد اتحاد قوى التقدم بما اعتبره تلاعبًا خطيرًا بمصير موريتانيا في ملف نزاع الصحراء، وذلك على خلفية توقيع اتفاقية تعاون، بتاريخ 3 فبراير 2026، بين بلدية توجنين والسلطة المحلية المغربية بمدينة الداخلة في الصحراء الغربية.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن هذا التصرف يشكل خرقًا فاضحًا للخط الدبلوماسي والسياسي الرسمي لموريتانيا القائم على الحياد الإيجابي في نزاع الصحراء، معتبرًا أن بلدية توجنين تجاوزت صلاحياتها وتعدّت على اختصاصات السلطات السيادية للدولة.
وأكد اتحاد قوى التقدم أنه لا يحق لأي سلطة عمومية أو محلية الإقدام على أي اعتراف فعلي أو رمزي خارج إطار السياسة الرسمية للدولة، وعلى حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، محذرًا من التداعيات السياسية والدبلوماسية لمثل هذه الخطوات.
وأضاف البيان أن إقدام بلدية ذات اختصاص محدود على تصرف من هذا النوع، في قضية تتسم بحساسية بالغة داخليًا ودوليًا، يُعد مساسًا بالسيادة الوطنية وبأمن البلاد، ويتناقض مع المواقف الرسمية المعلنة للدولة الموريتانية، بما في ذلك تصريحات رئيس الجمهورية والوزير الأول.
وجدد الحزب تأكيده على أن الحياد الموريتاني في نزاع الصحراء، المعتمد منذ ما يقارب نصف قرن، يظل أحد ركائز الدبلوماسية الوطنية وخطًا أحمر لا ينبغي تجاوزه، مطالبًا بـالإلغاء الفوري للاتفاق المبرم، وفتح تحقيق حول ملابساته.
كما دعا اتحاد قوى التقدم القوى الوطنية إلى اليقظة والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد، محذرًا من جر موريتانيا إلى صراعات إقليمية ذات عواقب غير محسوبة
.jpeg)
.jpeg)