يشكل ملف المحروقات أحد العناصر الحساسة في التوازنات الاقتصادية في موريتانيا، نظراً لتأثيره المباشر على الأسعار والمالية العامة. وفي بلد يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المنتجات النفطية لتلبية احتياجاته من الطاقة، تصبح سياسة تسعير الوقود وإدارة الدعم من القضايا المركزية في إدارة الاقتصاد الكلي.
في هذا السياق، يتناول تقرير البنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية في موريتانيا مسألة المحروقات من زاوية تأثيرها على الميزانية العامة وعلى مستوى الأسعار في الاقتصاد.
عبء الدعم على الميزانية
يشير التقرير إلى أن دعم المحروقات يمثل في العديد من الدول النامية عبئاً مالياً كبيراً على الميزانيات العمومية، خصوصاً في فترات ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وفي حالة موريتانيا، فإن أي زيادة كبيرة في أسعار النفط العالمية قد تضع ضغوطاً إضافية على المالية العامة إذا قررت الدولة الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية من خلال الدعم.
ويرى التقرير أن نظم الدعم العام للوقود غالباً ما تكون مكلفة وغير فعالة، لأنها لا تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً بشكل مباشر.
تأثير مباشر على الأسعار
تلعب المحروقات دوراً أساسياً في تحديد مستوى الأسعار في الاقتصاد، نظراً لدخولها في معظم الأنشطة الاقتصادية.
فأسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار المواد الغذائية وتكاليف الإنتاج والخدمات.
ولهذا السبب فإن أي زيادة في أسعار الوقود قد تنتقل بسرعة إلى بقية الأسعار في الاقتصاد، وهو ما يرفع معدل التضخم ويؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
إصلاحات تدريجية في سياسة الدعم
يشير التقرير إلى أن السلطات الموريتانية شرعت في السنوات الأخيرة في اتباع مقاربة أكثر حذراً في إدارة دعم المحروقات، تقوم على تقليل العبء على الميزانية مع تجنب الصدمات السعرية الحادة.
ويؤكد البنك الدولي أن إصلاح دعم الوقود يمثل جزءاً مهماً من إصلاح المالية العامة، لأنه يسمح بتوجيه الموارد نحو مجالات أكثر إنتاجية مثل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
نحو دعم أكثر استهدافاً
من بين التوصيات التي يشير إليها التقرير اعتماد سياسات دعم أكثر استهدافاً، بحيث يتم توجيه الموارد مباشرة إلى الفئات الأكثر هشاشة بدلاً من دعم الأسعار بشكل عام.
فالدعم الشامل للمحروقات يستفيد منه جميع المستهلكين، بمن فيهم أصحاب الدخل المرتفع، بينما يكون تأثيره محدوداً في حماية الفئات الأكثر فقراً.
ويرى التقرير أن برامج الحماية الاجتماعية يمكن أن تشكل أداة أكثر فعالية لتعويض الفئات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود.
مرحلة طاقوية جديدة
يتزامن النقاش حول سياسة المحروقات في موريتانيا مع دخول البلاد مرحلة جديدة مع تطوير مشاريع الغاز الطبيعي، وهو ما قد يغير تدريجياً موقع موريتانيا في سوق الطاقة.
فمع بدء إنتاج الغاز، قد تتوفر فرص لتعزيز الإيرادات الحكومية وتحسين التوازنات الخارجية، وهو ما قد يخفف جزئياً من الضغوط المرتبطة باستيراد الطاقة.
بين التوازن المالي والاستقرار الاجتماعي
في المحصلة، يشير تقرير البنك الدولي إلى أن إدارة ملف المحروقات تتطلب تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من جهة، وضمان استدامة المالية العامة من جهة أخرى.
ففي اقتصاد حساس لتقلبات الأسعار العالمية، تصبح سياسة تسعير الوقود أداة اقتصادية واجتماعية في آن واحد، تتطلب إصلاحات تدريجية تراعي التوازن بين متطلبات الميزانية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
.jpeg)
.jpeg)