يستحيل على الموريتاني أن يكون مزدوج الجنسية بسبب قانون الجنسية الذي يمنع ذلك. ولأن أبناء البلد كغيرهم من أبناء دول الجوار، يضطرون إلى الهجرة، إذ لا سبيل غيرها للخروج من الواقع الاقتصادي السيئ، وكذلك لتحسين قدراتهم العلمية والمعرفية، يجدون بعد سنوات أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ. التشبّث بالجنسية الموريتانية وحدها، أو الالتفاف على القانون، ولو إلى حين.
جذور وفروع
في العقود الماضية، شهدت موريتانيا موجاتٍ شديدة من الهجرة نحو ملاذات مختلفة تعددت وتنوعت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا وبعض الدول الأفريقية والخليجية.
وحسب تصريح سابق لوزير الخارجية الموريتاني، "يبلغ عدد الموريتانيين في الخارج زهاء نصف مليون شخص"، وهذا الوضع شكّل مجتمعات جديدة من الموريتانيين الذين يحملون جنسيات دول أخرى، لكنهم يعانون من واقع يرونه ظالماً، وهو أن كلّ من يحمل جنسية دولة أجنبية، تسقط عنه الجنسية الموريتانية، ولا تعود إليه إلا باستثناء يمنحه رئيس الدولة .
