عندما يكون القطاع الخاص قطاعا طفيليا يستمد غذاءه من الدولة ; بل تخلّق بعضه أصلا من أموالها وصفقاتها وفسادها, فلا تنتظروا نموا اقتصاديا ولا تنمية حقيقية.
معظم قطاعنا الخاص, باستثناءات قليلة, هو وهمي أو اصطناعي جاء من طفرات الصفقات والاستثناءات والوساطات والرساميل "التيفائية"; حيث كان المرء يصبح عاطلا لا يملك قوت يومه, ويمسي صاحب ثروة وشركات فصلت على عجل حسب مقاس صفقة معينة أو وساطة سمسرة أو بيع رخص ممنوحة بالقرابة أو الولاء السياسي...
وبعد الخلق تكبر المؤسسات بطريقة "العرض السريع", لتتأهل في صباها لإنجاز المشاريع العمومية بصفقات التراضي أو التغاضي, دون أن تكون لديها الخبرة ولا الوسائل ولا التقوى... فتأتي المشاريع خدجا متأخرة ورديئة لا تصلح ولا تبقى!
وأخطر ما ترتكبه المقاولات والمؤسسات, هو أنها تحوز الصفقات والمشاريع العمومية باسم "الحقوق الوطنية"; حيث تتأهل لها بذريعة المساواة وعدم الاقصاء... و"الأسبقية على الأجنبي"... دون اعتبار للمؤهلات ولا القدرات... ولا دخل للجودة في الأمر... لأن المقاول أو التاجر حصل على الصفقة ب"حق ذاتي"; سواء كان مجازاة سياسية أو وساطة أو عمولة أو ذريعة "عدم الاقصاء"...!
قطاعنا الخاص في غالبه الأعم قطاع "ابتدار" لا قطاع استثمار... يستعجل الربح ويلتمسه من تجاوز القوانين والأنظمة وقواعد المنافسة... مما يشجع الفساد ويغذيه...
لهذا لا تتعجبوا من مشروع تأخر أو تبخر, ولا من بناية متساقطة, ولا أجهزة حديثة متعطلة, ولا من طرق جديدة متقعرة أو متنتئة...!!
