قال رئيس ومالك شركة توزيع الغاز، ريم غاز، محمد ولد كركوب ان شركات توزيع الغاز المنزلي الثلاثة العاملة في موريتانيا (صوماغاز، ريم غاز، موريغاز) تعاني من مشاكل متعددة، أولها الغياب التام للإدارة الوصية وعدم اهتمامها بهذا القطاع الحيوي. مضيفا "لقد دخلنا هذا المجال فى عام 2009 ولم نشهد أبدا منذ ذلك الوقت وضعا مشابها للوضع الذي نشهده اليوم".
وأضاف ولد كركوب ان "المشاكل التى تواجه شركات توزيع الغاز المنزلي مرتبطة بلا مبالاة الإدارة الوصية منذ عام 2018 إلى اليوم. لأنهاركزت منذ عام 2020، على المشاريع الكبرى وتخطيطها على المدى الطويل، ولم نعد نلمس اهتمام الادارة الوصية بالحقائق اليومية. فعلى الرغم من أنه من الطبيعي بالتأكيد التفكير في موريتانيا 2030، إلا أنه يجب علينا مع ذلك معالجة مشاكلنا الراهنة والبحث عن حلول لما يهم الناس في عام 2022 ".
وأشار الرئيس المدير العام لشركة ريم غاز الى أن شركات توزيع الغاز فى موريتانيا قادرة على تخزين 8000 طن من الغاز شهريا، أي حوالي 96000 طن سنويا، وهو ما يتجاوز احتياجات البلاد البالغة 84000 طن. لكن الوزارة الوصية (وزارة النفط والطاقة) كانت بطيئة فى تسديد الدعم المخصص من الدولة لغاز الطبخ طيلة عام 2021، حيث تطالب الشركات الثلاثة بأكثر من 6 مليارات أوقية متأخرات ومع ذلك، تم تخصيص مبلغ 6 مليارات فقط في ميزانية 2022، مما يعني عدم ادراج مخصصات للدعم للعام 2022. وهو ما ينذر بأزمةخطيرة، ولن تتمكن الشركات من تحمل شهر مارس أو أبريل. "لقد نبهنا السلطات إلى هذه المشكلة في وقت مبكر من شهر أكتوبر الماضي لتصحيحها، ولكن اللامبالاة وعدم الاهتمام هيمنتا على الوضع"، حسب ولد كركوب.
واعتبر بأن "السلطات لم تخصص مبلغا لدعم سعر الغاز في ميزانية 2022 وهو ما يعني أن الدولة على ما يبدو تنتقل من التأخر فى السداد إلى إلغاء الدعم، وهو أمر غريب جدا! وهذا يحدث في وقت استأنفت فيه فرنسا وألمانيا دعم الغاز، في حين اضطر المغرب والسنغال إلى مضاعفة دعمهما، بسبب حاجة الناس وزيادة الاستهلاك"، حسب رئيس ريم غاز.
يمكن الإطلاع على النص الكامل لمقابلة رئيس شركة ريم غاز، محمد ولد كركوب، مع صحيفة القلم باللغة الفرنسية هنا
