
أوقفت السلطات الجزائرية رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما يجعله ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد.
وكان قاض في الجزائر العاصمة وضع نور الدين بدوي (62 عاما) تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره بعد توقيفه الأحد، لكن محكمة أخرى قررت الثلاثاء احتجازه.
أما بخصوص أوجه المتابعة، فهو منح صفقة إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية وعن طريق التراضي، حيث يتابع المتهمان بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بمنح الامتيازات للغير من دون وجه حق، سوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للمال العام، وغيرها.
شغل بدوي منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة مطلع 2019 بعد تعيينه ليحل مكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى فيما هزت الشوارع في كل أنحاء الجزائر احتجاجات غير مسبوقة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وبدوي الذي شغل منصب وزير الداخلية لحوالي أربع سنوات، كان يُعد من الموالين لبوتفليقة وطالبت حركة الحراك بعزله.
وحُكم على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد.