قالت مديرة الوثائق الملكية في المغرب، بهيجة السيمو، ان حدود المغرب وسيادته الروحية كانتا ممتدتين إلى منطقة نهر السنغال، وهو ما يعني أن سيادة المغرب على الجنوب كانت سياسية وعسكرية وروحية أيضا، لافتة إلى أن الدول التي تعاقبت على حكم المغرب بعد سقوط المرابطين حافظت على بسط السيادة على الأقاليم الصحراوية، وأن هذه الأقاليم تفاعلت مع التحولات التاريخية التي عرفها المغرب.
واعتبرت المسؤولة المغربية أن “الصحراء احتلت مكانة متميزة في منظومة الحكم بالمغرب بعد استقرار العلويين في القرن السابع عشر الميلادي، حيث تثبت الوثائق المتوفرة بوضوح تشبث الأقاليم الصحراوية بالولاء للعرش العلوي الشريف، فهنالك روابط بيعة شرعية تربط بين هذه الأقاليم والسلاطين العلويين، معززة بالتمثيل المخزني الدائم في مختلف المناطق الصحراوية”.
وأضافت أن "عددا من القبائل بايعت سنة 1089، منها الساحل، واولاد الدليم، والمغافرة، بمناسبة الحرْكة الشهيرة إلى سوس، وخلالها تزوج السلطان بخناتة بنت بكار المغافرية، وهو ما يؤكد الروابط المتينة للقبائل الصحراوية بالعرش العلوي"، حسب المسؤولة المغربية.
وأكدت السيمو على أن "المغرب نشر المذهب المالكي في أقصى الجنوب، حيث تمت إقامة رباط عبد الله بن ياسين، أحد أقطاب التصوف المغربي على عهد المرابطين وأحد قواد الجيش المرموقين، حسب وصف ابن خلدون، في المنطقة المتاخمة لحوض السنغال".
وفي نفس السياق قالت مديرة الوثائق الملكية بهيجة السيمو إن الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية، وذلك بعدما اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر سنة 1962
.jpeg)
.jpeg)