المقصد من مبدأ العقاب كان، و ما زال، إصلاح ممارسات المجرم و إعادة تأهيل سلوكه من جهة، و من جهة أخرى، تأمين انتظام حياة المجتمع و مصالحه في سلم و أمان، فأي معنى للتستر على أسماء سراق المال العام و المتاجرين في المخدرات و الأدوية المزورة و الأغذية منتهية الصلاحية... فالمطلعون يتحدثون عن أن بعضا من سراق المال العام يعيدون ، بالأقساط سرا، للخزينة العامة، بعضا مما سرقوا، كما لو أنهم يؤدون بالتقسيط قرضا ميسرا ، من دون فوائد!
كما أن الشعب يسمع دائما، في وسائل الإعلام الرسمية، أن الأجهزة الأمنية ضبطت كميات كبيرة من المخدرات و المحظورات ، و كميات أكبر من المواد الغذائية الفاسدة و الأدوية المزورة من دون أن يعرف شيئا عن المجرمين:، لا محكمات، لا كشفا للأسماء ولا لوجوه المتورطين في هذه الجرائم، كما لو أن الدولة تساعد أولئك المجرمين في التخلص من مخزوناتهم من السموم بالحرق لاستجلاب كميات أكثر فتكا و قتلا للناس! و رغم أن الوطنيين كتبوا عن هذه العبثية و صرحوا بالفيديوهات عن هذه المفارقة، إلا أن الحكومات المتتالية مستمرة في التعتيم على المجرمين في هذه السياسة التواطؤية ! التي تفقد مبدأ العقاب جدواه على مستوى تقويم المجرم و على مستوى انتظام حياة المجتمع وتأمين مصالحه... فسراق المال العام يظلون أسيادا و شخصيات وازنة في المجتمع و رجال عصابات الجريمة المنظمة يظلون محتفظين بكامل ألقهم و أبهتهم في عيون العوام و الغوغاء...
فمتى و كيف يمكن تعبئة قربة مفتوحة الوكاء!
.jpeg)
.jpeg)