قال وزير المياه والصرف الصحي سيدي محمد ولد الطالب أعمر إن مجلس الوزراء صادق خلال الأسابيع الماضية على استراتيجية وطنية للنفاذ المستدام للمياه والصرف الصحي في أفق 2030.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ورشة إقليمية بتونس، حول تطوير استراتيجيات قطاعات المياه في أفق عام 2050.
وأضاف الوزير أن موضوع هذه الورشة "يكتسي أهمية قصوى لدى مختلف بلداننا وشعوبنا، لأنه يتعلق بالمياه، وهي سلعة ثمينة وحيوية للإنسان ولاستمرار الحياة على كوكبنا بأسره".
وأكد أن القطاع يعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي بما في ذلك مدونة المياه "بغية إبراز رؤيتنا المتمثلة في إرساء إدارة شاملة للموارد في سياق التغير المناخي".