أحالت النيابة في مصر إلى المحاكمة ثلاث صحفيات يعملن في آخر ما تبقى من وسائل الإعلام المستقل في البلاد بحسب مراقبين.
وتعمل الصحفيات الثلاث في الموقع الإلكتروني "مدى مصر" الذي يوصف بالصوت الحر. ووجهت إليهن تهمة الإساءة إلى نواب من حزب "مستقبل وطن" الذي يدعم بقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإساءة استخدام وسائل التواصل.
وستعقد الجلسة الأولى في 7 مارس/آذار المقبل.
وقد تواجه الصحفيات الثلاث أحكاما بالسجن تصل إلى عامين وغرامات باهظة، إن أدانتهن المحكمة.
ونشر موقع مدى مصر مقالا شكك فيه في نزاهة بعض النواب واتهمهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة.
وقدم عدد كبير من نواب البرلمان وقيادات الحزب، وأعضاء في الحزب، بلاغات ضد الصحفيات بعد ورود أسمائهن في كتابة عدد 31 أغسطس/آب الماضي من النشرة الإخبارية للموقع، واحتوى على خبر عن رصد أجهزة رقابية في الدولة لضلوع أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرَّب من السلطة- في مخالفات مالية جسيمة، قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم.
وتضيق السلطات المصرية الخناق على "مدى مصر". فهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها العالمون لضغوط، وتكافح الصحيفة للحفاظ على رخصة النشر الخاصة بها. وعبرت عن أسفها من التحرك ضد الصحفيات الذي وصفته بأنه قد يكون سالبا للحرية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى وقف استعداء وترهيب أي عمل نقدي لمن هم في السلطة أو مقربون منها.
وقال محامي "مدى مصر" إن محاكمة المتهمات بموجب قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بدلا من قانون خاص بالصحافة والإعلام وآليات نقابية واضحة كافية للمساءلة، هو مؤشر سيئ.
.jpeg)
.jpeg)