أعلنت تونس الأحد إجراءات لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء اثر تنامي التحريض ضدهم في أعقاب خطاب للرئيس قيس سعيّد. وقالت الرئاسة إنه تم اتخاذ إجراءات لصالح المهاجرين، منها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية.
وفي بيان، نشرته على حسابها الرسمي على فيسبوك، أعربت تونس عن رفض اتهامها بالعنصرية.
وقال البيان إن الحكومة التونسية تعبر عن "استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، وترفض هذا الاتهام للدولة التونسية"، وأضاف البيان أن تونس كانت قد دعت "في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل لجرائم الإتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن، والدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها".
وأعلنت الحكومة التونسية جملة من الإجراءات، قالت إنها تستهدف "تيسير الإجراءات على الأجانب المقيمين بها وحماية مختلف الجاليات"، شملت تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية، والتمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس.
وتعهدت الحكومة بردع "كل أنواع الإتجار بالبشر والحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة، وتخصيص رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الإفريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم".
إلى جانب ذلك، قررت الحكومة إعفاء المهاجرين غير النظاميين من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد، كما شددت على التزامها بالعمل على تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللازمة للمهاجرين.
.jpeg)
.jpeg)